يعيش نظام الجنرالات برئاسة شنقريحة حالياً أوضاعاً هي الأصعب منذ توليه حكم الجزائر وذلك بسبب رعونة قرارات الجنرال شنقريحة في تسيير السياسة الخارجية للجزائر بحيث تغلب على قراراته النزوات الجنسية وعلاقته المشبوهة مع قادة البوليساريو من عبد عزيز المراكشي إلى ولد البوهالي فقد توالت الأزمات التي شهدتها الجزائر سواء على المستوى الاقتصادي وانخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي وارتفاع الأسعار وتدني الخدمات الاجتماعية ورفع الدعم عن الفقراء وعزوف الشعب عن استفتاء على دستور الجنرالات لتأتي كارثة دفع البوليساريو لدخول في حرب مع المغرب لتضع النظام الجنرالات في مهب الريح وسط انتقادات كبيرة بسبب معبر الكركرات مما أدى إلى النقص في تأمين الخضر والفواكه لدول غرب إفريقيا…
وفي رد فعل سريع على هذه الواقعة قرّر عدد من الدول الأجنبية والعربية اصطفاف وراء قرارات المغرب وهو نفس موقف بريطانيا والولايات المتحدة على وجه التحديد وباتت الجزائر تعيش في أجواء حظر سياسي دولي وما يبدو أنّه تخلٍّ من أكبر وأبرز حلفاء شنقريحة وداعميه وهم الإمارات ومصر وتلقى شنقريحة قبل الموقف الإماراتي مباشرة صفعة ترجمها قرار فرنسا هي الأخرى بالوقوف المصلحي إلى جانب المغرب وتعرض شنقريحة لحرج شديد وخصوصاً مع إعلان هذا القرار خلال زيارة وفده الخاص إلى باريس في بداية الأزمة كذلك لجأت الدولة الخليجية والأوروبية إلى وقوف إلى جانب المغرب فيما حذرت بعض الدول من دعم البوليساريو وشعل حرب في منطقة وفي هذا الصدد يقول دبلوماسي سابق (ج م)إنّ القرارات المتلاحقة لبعض الدول بالوقوف إلى جانب المغرب أمر لا يمكن التعامل معه دبلوماسياً فقط مشيراً إلى أن وزارة الخارجية لن تتمكن دائماً من حل الأزمات التي يقوم بها نظام الجنرالات في الخارج وخصوصاً أن الإعلام الغربي لا يفوّت أنّ الجزائر بعد مشكل معبر الكركرات تعيش نوع من العزلة المؤقتة ما يضرّ في الوقت عينه بالاقتصاد والأخطر أنها تضرّ بالاستثمارات الخارجية وخاصة الخليجية بشكل كبير ويشدّد الدبلوماسي على أن كارثة واحدة فقط اذا ضربت الجزائر بالمستقبل القريب كفيلة بتراجع الجزائر إلى عشرات السنين في سلم التنمية وبالتالي فإن العزلة الدولية الأخيرة عمّقت الأزمة بالجزائر.