إن احد الشروط الأساسية لقطاع الصحافة والإعلام لكي يقوم بالواجب المطلوب منه لخدمة المجتمع هو وجود الديمقراطية الحقيقية المتمثلة في سيادة الشعب على ثرواته الوطنية وقراراته السياسية المصيرية ولا يمكن لهذا القطاع ولغيره الاشتغال بحرية كما يجب إلا إذا تحققت كافة الشروط الديمقراطية التي توفر مناخ العمل منها استقلال القضاء بشكل فعلي وتام ماديا ومعنويا واشتغاله في ظروف محترمة وممتازة تتوفر على جميع مقومات تطبيق العدل النزيه والقوي حيث يكون بإمكانه فتح جميع الملفات المتعلقة بنهب واختلاس المال العام وانتهاكات حقوق الإنسان وممارسة سلطته الفعلية كما يجب…
ولهذا فغياب شروط العمل الصحفي والإعلامي والتواصلي في ظروف انعدام الديمقراطية الحقيقية سيظل العاملين بالقطاع دائما مهددين ومعرضين للقمع والمنع والغرامات الثقيلة والاعتقال وبذلك سيستمر الظلم الاجتماعي لذلك هناك شرذمة الجنرالات الحاكمة ومسيطرة على كل الثروات الوطنية والسلطة السياسية بينما أغلبية ساحقة من الشعب الجزائري غارقة في الفقر المدقع والحرمان والبطالة ولهذا تشهد الساحة اليوم تصعيدات جديدة ضد حرية الرأي والتعبير رغم الحديث المتواصل حول مطالب الصحفيين بصيغة قانونية تكفل منع حبس الصحفيين في قضايا النشر ويبدو أن حكومة الجنرالات لا ترغب في الكف عن ممارساتها هذه التي ينتقدها الجميع تجاه الصحافة والصحفيين فحرية الصحافيين أصبحت مهددة اليوم في الجزائر أكثر من أي وقت مضى.
