في خضم الجدل القائم حول مطالب بإلغاء عيد الأضحى بالجزائر أعلنت ولاية العاصمة في بيان لها اليوم أن الشاحنات والمركبات الناقلة للمواشي ممنوعين من الدخول إلى إقليم الولاية كما منعت نشاط بيع المواشي و الأعلاف منعا باتا خارج النقاط المرخص لها إداريا مؤكدة أنه يستثنى من هذا الإجراء نقل المواشي الموجهة للمذابح بموجب شهادة بيطرية مما سيؤدي إلى ارتفاع أثمان الأضاحي بشكل صاروخي حسب المختصين في العاصمة…
وفي نفس السياق تتوقع الفدرالية الوطنية للموالين ارتفاعا في أسعار الأضاحي مقارنة بالسنة الماضية بسبب تبعات الحجر الصحي ومنع تنقل شاحنات الأضاحي عبر الولايات فيما تدعو منظمة حماية المستهلك لاتخاذ تدابير تنظيمية لتوفير الأضاحي بسعر مقبول مع ضمان نوعيتها واقتنائها في ظروف صحية وسيؤثر الحجر الصحي على أسعار الأضاحي بسبب غلق أسواق المواشي وصعوبة الوصول إلى أماكن الكلأ وارتفاع أسعار الأعلاف وفي الموضوع تقول للفدرالية الوطنية لمربي الماشية أن اهتمام السلطات بمربي الماشية يكون عند اقتراب عيد الأضحى فقط فهم لا يهتمون بمشاكلنا طيلة السنة ومع اقتراب عيد الأضحى يستفسروننا عن الأسعار كغيرهم من العامة لأنهم لا يملكون أدنى المعطيات عن قطاعنا فالموالين يواجهون “مصيرا غامضا” بسبب تبعات الحجر الصحي لغلق أسواق المواشي وغلاء الأعلاف “لدرجة اضطر المربون لبيع مواشيهم للوسطاء والسماسرة بالثمن الذي يريده هؤلاء كما لدينا مشاكل في تخزين الثروة الحيوانية وفي توزيعها كما وصل سعر قنطار الشعير إلى 4 آلاف دج والنخالة 3500 دج للقنطار بالمطاحن الخاصة لأن مطاحن الدولة توفر النخالة لمربي الأبقار وغالبيتهم يعيدون بيعها لأنهم ليسوا مربين أصلا في ظل غياب الرقابة لذلك من سيرفع الأسعار هم الوسطاء التابعين لجهات عليا في البلاد أما المربين فهم يحسبون خسائرهم مند ظهور الوباء.
