تعرف مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام تداول فضائح بالجملة تتعلق بسكنات مغشوشة آيلة للسقوط وزعت على مكتتبي عدل في العديد من ولايات الوطن بنيت في عهد وزير السكن تبون والذي أصبح بقدرة الجنرالات رئيس البلاد ولتغطية شمس فساد رئيس البلاد تبون بالغربال قال طارق لعريبي المدير العام لوكالة تحسين السكن وتطويره الوطنية أن أي سكن لا يكون وفق المعايير ستقوم المؤسسة وعلى عاتقها بإعادة بنائه…
وقام الأف المكتتبين بطلب لوزارة السكن ولوزارة العدل إن كان هناك عدل في الجزائر لتدخل وفتح تحقيقات لمحاسبة وزير الإسكان السابق تبون والرئيس الحالي للبلاد وكل المسؤولين عن توزيع سكنات مهددة بالانهيار على المواطنين فقد طفت إلى السطح هذه الأيام العديد من الفضائح التي تتعلق بنوعية هذه السكنات والمعايير التي أنجزت بها حيث تتداول هذه الفترة العديد من الصفحات ومجموعات تضم مكتتبي عدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات بالجملة لسكنات وزعت مؤخرا توجد في وضعية كارثية تبين حجم الفساد الذي طال وكالة عدل والفساد الذي يتورط فيه الرئيس تبون مباشرة والشركات المنجزة والمقاولات التي سلمت لها مهمة إنجاز سكنات عدل وتوضح هذه الفيديوهات وضعية كارثية لسكنات من المفروض أنها جديدة حيث وصل الاهتراء في بعض الشقق التي سلمت لأصحابها درجة انهيار أجزاء داخلية بالغرف وتصدعات واضحة بسبب رداءة مواد البناء المستعملة وحسب ما عبر عنه المكتتبون فإن الأمر بات لا يطاق ولا يمكن السكوت عنه فمن غير المعقول أن ينتظر المكتتب أكثر من 17 سنة وهو يحلم بالسكن ليستلم في الأخير شقة آيلة للانهيار وتتطلب إعادة تهيئتها ليس أقل من 100 مليون سنتيم حتى تصبح صالحة للسكن بمعني الكلمة والغريب في الأمر أن هذا الوضع لا يتعلق بولاية واحدة وإنما بات واقعا معاشا في أغلب الولايات وعبر أغلب كوطات السكن المسلمة وهو ما جعل المكتتبين يطالبون بتدخل سريع من وزارة العدل والسلطات العليا من أجل فتح تحقيقات ومحاسبة المتسببين في هذا الفساد حتى لو كان منهم رئيس الجمهورية منتقدين سلبية وزارة السكن في التعامل مع ملف عدل وشكاوى المكتتبين حيث باتت وكالة عدل ووزارة السكن تتجاهل المراسلات القادمة إليها والشكاوى التي يطلقها المكتتبون في حين يصر هؤلاء على أحقية مطالبهم وانشغالاتهم للإشارة فإن الوزير الأول السابق أويحيى كان قد اعترف بوجود فساد كبير في سكنات عدل التي بنيت في عهد الرئيس الحالي للبلاد تبون حيث وصل حجم الفساد حسب بعض المقاولين إلى حوالي 200 مليار دينار وقسمت كالتالي رشاوي على تبون ومن معه لتفويت صفقات بناء سكنات عدل وتضخيم للفواتير وشراء مواد بناء مغشوشة مكان موان بناد عالية الجودة والتي دونت في دفتر التحملات للشركات والمقاولات المكلفة بالبناء .
