بعد الرسالة التي وجهتها العصابة الحاكمة عبر وسائل الإعلام على أنهم باركوا الدستور الجديد ظن الجنرالات أن جميع الأحزاب ستصفق وتقول سمعنا وأطعنا لكن العكس ما وقع فقد دعا المكتب التنفيذي الوطني لجبهة العدالة والتنمية إلى توفير جو حر وديمقراطي يسمح للجميع لصياغة الدستور و بسهولة ولوج كل الأحزاب إلى جميع وسائل الإعلام دون إقصاء وتمييز لتعبر عن رأيها لأننا في سنة 2020 ومزال هناك من يعتبر الجزائر مزرعة ورثها عن أبوه وليس دولة الحق والمؤسسات.
وقد أشار المكتب في بيان إلى أن السلطة القائمة مدعوة اليوم لإعادة النظر في هذا المسار خاصة ما تعلق بمنهجية إعداد المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي ينبغي أن يكون محل حوار ومناقشة بعيدا عن سياسة فرض الأمر الواقع والتقاليد البالية وذكر البيان أيضا أن المسار المتبع من قبل السلطة القائمة لمواجهة الوضع الذي فرضه الحراك الشعبي السلمي ابتداء من الرئاسيات وصولا لتعديل الدستور مرورا البدء في رسكلة الأحزاب التي مثلت دعامات حكم بوتفليقة وأجهزة انتاج الفساد لم يستطيع بناء جدار الثقة المفقود بينه وبين الشعب ولم يسمح بإيجاد جو مساعد لمشاركة أغلبية الجزائريين في مسعى وطني حقيقي يستجيب لمطالب الشعب المعلنة في أغلب شعاراته ومطالبه ويبدو أنه بالعكس ذلك يسار إلى فرض أجندة أحادية الاختيار والتوجه تضع خيارات الشعب ومطالبه على الهامش وحذّر المكتب من الناحية المقابلة من تبعات سياسة اللجوء المتكرر لجيوب المواطنين في كل قوانين المالية دون التفكير الجاد في الخروج من الاعتماد على حلول البيروقراطيين ومنطق الاقتصاد الريعي ويحذر من توسع دائرة الفقر بين المواطنين بسبب تأثير الزيادة في أسعار البنزين و المازوت على مختلف القطاعات كما يحذر من خطر سياسة الغموض المرتبطة بتقليص ميزانية التسيير والتي ستكون آثارها وخيمة على الكثير من القطاعات خاصة منها ذات البعد الاجتماعي كما نوه الحزب بالموقف المشرف لنواب الجبهة في مواجهة قانون المالية وفضحهم للممارسات الموروثة عن فترة العصابة ووقوفهم مع غالبية الشعب الرافض لقانون المالية التكميلي الصادم حتى لأولئك الذين صدعوا رؤوسنا بمعجزات مسار الأمر الواقع الذي تبنته السلطة…
