في بلادنا الديكتاتورية والتي يحكمها شرذمة من جنرالات العسكر تسيطر المؤسسة العسكرية (الجيش) على مقاليد الحكم لذلك خرج الشعب الجزائري بكل الطرق الحضارية والسلمية للمطالبة بإسقاط دولة العسكر وإقامة دولة مدنية تجمعنا جميعا لكن دولة الجنرالات قررت الالتفاف على مطالب الشعب واستقدام كلب جديد (تبون) لوضعه كواجهة للحكم….
ولم يكفي هذا فقد وضع هذا الكلب (تبون) دستور جديد على مقاس الجنرالات حيث بارك شنقريحة هذا الدستور والذي اعتبره الكثيرون رصاصة الرحمة على شعار “دولة مدنية ماشي عسكرية” وليجدد الولاء للدولة العسكرية حيث تكون الكلمة الأولى والأخيرة للجنرالات الذين يقفون على رأس هذه المؤسسة العسكرية بحيث لا مكان لتداول السلطة في الجزائر واختيار الشعب الحرّ لقيادته السياسية من خلال آليات الانتخاب ولا يقرّر الشعب مصيره بإرادته بل تُصادر هذه الإرادة ويتم توجيه القرار السياسي بناءً على إرادة قادة العسكر الممسكين بزمام السلطة فتكون السلطة لمن يملك القوة وهم جنرالات العسكر الذين يملكون السلاح والذي يملك هذه القوة “الماديّة” هو الذي يحدّد طبيعة القرار السياسي بل الاقتصادي والاجتماعي كذلك رغم أن الجنرالات في الجزائر يخفون الحكم العسكري في لباس الحكم المدني بوضع كلبهم على كرسي الحكم.
