بسبب تصريحات مدير الأمن السابق عبدالغني هامل والذي كان ضمن عصابة الأربعين حرامي حيث قال فيها “لا يمكن لفاسد أن يحارب الفساد” في إشارة منه إلى من أرادوا ابتزازه بأنهم هم الفساد بنفسه في إشارة لجهات عليا في قيادة الجيش دون أن يُسمّيها وذلك بسبب تدخلها في مجرى قضية الكوكايين الخاصة بخالد تبون ابن كلب الجنرالات (رئيس الجمهورية) والتي أحتجز فيها كما أعلن أكثر من 7 قناطير من الكوكايين ناهيك عن أجهزة مختلفة استخدمت للتغطية عن هذه الجريمة الكبرى ومارست هذه الجهات ضغوطات على بعض الشخصيات قصد إسكاتها أو إبعادها حتى تسير هذه القضية في الاتجاه الذي يريده أصحاب القرار ومن هنا جاء اعتقال الهامل.
وقد برمجت الغرفة الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر يوم 31 ماي الجاري ملف قضية المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل المتابع في قضايا الفساد وحسب حيثيات القضية التي جرت محاكمتها الابتدائية بمحكمة سيدي محمد فإنها تتعلق بحصول المدير الأسبق للأمن الوطني على عدة ممتلكات عقارية ومنقولة بمختلف ولايات الوطن هو وعدد من أفراد عائلته بتواطؤ مسؤولين وولاة سابقين ووزراء سابقين ووجهت للمتهمين تهم عديدة تتعلق بالثراء غير مشروع و تبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم من اجل الحصول على منافع و تبييض الأموال و إساءة استغلال الوظيفة وللتذكير سبق وأن تمت إدانة المتهم الرئيسي عبد الغني هامل بمحكمة الجنح الابتدائية بسيدي امحمد بعقوبة 15 سنة حبس نافذ و غرامة مالية قدرت ب 8 ملايين دينار فيما تم الحكم على باقي المتهمين بعقوبات متفاوتة تراوحت ما بين البراءة إلى 10 سنوات حبس نافذ.
