رغم المجهود الكبير الذي يقوم به كلب الجنرالات تبون لفرض دستور أسياده على الشعب إلا أنه لم يستطع سوى إقناع نفسه بهذا الدستور حيث وقعت العديد من الشخصيات على وثيقة تطالب بدستور ينبع حصرا من الإرادة الشعبية تحت عنوان “بيان من أجل دستور الشعب وسيادته” ووقع عليها حوالي 40 شخصية من مختلف مجالات و يعتقد الموقعون أن هذه الجمعية التأسيسية هي وحدها القادرة على تلبية التطلعات السياسية للشعب ويشير واضعو الوثيقة أن هذا الطلب يأتي من الرغبة العميقة في التحول الديمقراطي والمواطنة للشعب الموحد ويؤكد البيان أن الحراك “يرفض” النظام العسكري الاستبدادي وأي شكل من أشكال الوصاية السياسية…
وللدفاع عن هذه الفكرة يضرب الموقعون مثال بالبلدان التي تبنت هذا المسار للخروج من الديكتاتورية العسكرية بحيث ترسم الوثيقة صورة قاتمة للوضع السياسي الحالي ببلادنا بحيث يركز نظام الجنرالات بشكل خاص على القمع العنيف ضد نشطاء الحراك كما شجب الموقعون على وثيقة حملة الاعتقالات والعقوبات التعسفية والتي طالت الأحرار والعوائق المنظمة لممارسة الحريات… وبالنسبة للموقعين على الوثيقة فإن نسخة الدستور التي اقترحها كلب الجنرالات تبون استبدادية ونتيجة لفكر واحد ديكتاتوري وهذا الدستور بالنسبة لهم بعيد كل البعد عن تلبية مطالب الشعب الجزائري كما أن الموقعون يصرون على أن الجمعية التأسيسية هي الطريقة الوحيدة الممكنة للتحرك نحو جمهورية ثانية ويشير بيان الجمعية بأن دولة مدنية وديمقراطية ستجعل من الممكن قلب الصفحة على الدولة العميقة التي تخنق تطلعات الشعب وتجدر الإشارة إلى أن سياسيين ومحامين ونشطاء حقوق الإنسان من بين الموقعين على الوثيقة.
