ما يحدث في الجزائر وما تشهده العديد من المديريات الاستخباراتية والنواحي العسكرية من حالة غليان وتخبط بدأت بمطلبية اعتراض على قرار عسكري لإعتقال الجنرال عبد القادر لشخم تصدت لإصداره السلطة التنفيذية برئاسة تبون حسب المادة 104 و 39 من الدستور مما جعل حرب الأجنحة بالجزائر بمثابة “لعبة” يقامر بها النظام على “شفير الهاوية” فقد يكون من الصعب على قيادته الحفاظ على توازنها ومنع السقوط إلى الهاوية في ظل إصرار بعض أقطاب النظام على استغلال أزمة كورونا وتحويلها إلى معركة تصفية حسابات سياسية ضد بعضها البعض من أجل الاستئثار بالغنيمة الأكبر من السلطة والسيطرة.
قد يكون مستهجناً الحديث عن الأفاعي الكبيرة تبتلع الأفاعي الصغيرة في ظل أزمة قد تكون بمثابة تهديد جديّ لوجود النظام واستمراريته إلا أن خفايا الجدل الدائر بين مواقع القرار داخل النظام ومراكز القرار تكشف عن وجود حالة من عدم الثقة بينها وذلك من خلال تراجع شنقريحة واطلاق سراح الجنرال لشخم وجاء ذلك استباقيا لأي موقف قد يصدر عن السلطة التنفيذية ورئيسها ولكي يقطع الطريق على تبون وفريقه أمام إمكانية التنصل من المسؤولية عن هذا القرار ويفرض عليه وفريقه التصدي وتحمل التنفيذ ومواجهة المتظاهرين ومطالبهم بالدولة المدنية لأن إعلان تبون مباشرة أن لا سلطة له يعني فضيحة دولية ربما تتبعها عقوبات اقتصادية خصوصا وأن شنقريحة وجه انتقادا واضحا لتبون على خلفية اعتراض الأخير على اعتقال الجنرال لشخم والدي بعث برسال لتبون مفادها اذا سقطت أنا فأنت التالي عليك أن توقف هذه المهزلة قبل يأتي دورك وأنت تعرف اني كنت ولازلت ظهرك الذي يحميك من الجميع وأنا من اقترحك على الجنرال القايد صالح… وهنا اللافت أن جماعات مقربة من جناح شنقريحة بدأت تروج لفكرة “الخطوة الاستباقية” واعتبار أن قرار نفي اعتقال الجنرال لشخم هو خطة مدروسة هدفها استدراج الجهات التي تخطط للنيل من النظام والهروب للخروج من أوكارها حسب تعبيرهم وبالتالي التعامل معها قبل أن تستطيع استكمال مخططها الذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في شهر مارس الماضي والذي يقتضي باعتقال أو اغتيال شنقريحة.
