ان افتقار المؤسسات الجزائرية إلى لجنة لمراقبة ومحاسبة عمل المؤسسات العمومية وإعطاء دورات لمدرائها في تقنيات الإدارة. جعل معظم الشركات الوطنية تعلق فشلها على قانون الصفقات العمومية الأخير الذي تدعي أنه عرقل مشاريعها وأجل الشروع في عملية التنفيذ بالنظر إلى الإجراءات البيروقراطية الضخمة التي يقتضيها إلا أن المشكل الفعلي لا يكمن في القانون في حد ذاته وإنما في المدراء المتواجدين على رأس هذه الشركات والذين هم عاجزين عن قيادة مؤسسات الدولة إلى بر الأمان وجعلها بعيدة عن شبح الإفلاس الذي أصبح يهدّد ميزانية هذه المؤسسات سنويا و اعتبار ان عدد كبير من هذه الشركات مؤسسات اقتصادية يحكمها منطق الربح والخسائر وقادرة على إعادة كسب مصاريفها من خلال تحقيق رقم أعمال مرتفع إلا أن هذه الأخيرة ورغم كل المساعدات التي تتلقاها في كل مرة من طرف الدولة لا تزال تعتمد على الحكومة لتغطية نفقاتها وتسديد ديونها وهو الأمر الذي يدعو إلى ضرورة دق ناقوس الخطر.
وعلى سبيل مثال فكيف يعقل شركة مثل سونلغاز لديها أكثر من 6400 مليار هو إجمالي الديون المستحقة لدى زبائنها من المؤسسات العمومية و رقم ليس بالهين خاصة في ظل الظروف الراهنة وشح مداخيل الخزينة من جهة والسعر المطبق للكهرباء من جهة أخرى ما جعل عديد من مديري فروع شركة سونلغاز يدقون جرس انذار الافلاس في حالة عدم استرجاع ديونها المستحقة.فأين كان المدراء حتى وصل الرقم الى ما وصل اليه فعلا المال السايب يعلم السرقة.
