إن عجز صندوق الوطني للتقاعد جريمة بكل المقاييس الحياتية والإنسانية وهي خيانة للأمانة واستخفاف بالعقد القانوني الموقع بين المواطن وصندوق التقاعد ويكشف عن فوضى مؤسساتية كانت إحدى نتائجها إفراغ صندوق المتقاعدين من مدخرات المواطن التي جمعها من عرق السنين.
في المستقبل القريب سيخلوّ الصندوق من المال ليكشف عن نظام إداري ونظام مالي ونظام قضائي لا يفكر بمستقبل هذا الشعب المطحون ويكشف عن نظام سياسي مستبد بحياة الناس ويتلاعب بمصيرهم ويستخف بكل المؤسسات بالمقابل في الجهة الاخرى فأزيد من 440 ألف متقاعد جزائري يتلقون معاشاتهم شهريا من فرنسا ويتلقون معاشات تتراوح بين 221 و621 أورو لم تنقص اورو واحداً من مدخرات المتقاعدين لقد كان المستعمر المحتل أميناً على اموال المتقاعدين واحترم نفسه واحترم قانونه وسلم كل المبالغ المالية المستحقة للمتقاعدين اما نحن فقد قال المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد سليمان ملوكة أن العجز المالي للصندوق سيتجاوز 600 مليار دج سنة 2019 بعد ان بلغ 560 مليار دج في 2018 و أرجع ذات المسؤول هذا الأمر إلى تزايد عدد المتقاعدين في حين بقي عدد المشتركين ثابتا !!! مؤكدا أن التوازن المالي للصندوق يحتاج إلى 5 مشتركين لكل متقاعد على خلاف الوضع الحالي مشتركيْن اثنين لكلمتقاعد و اعتبر المدير العام أن هذه الوضعية غير كافية لتلبية حاجيات المعاشات علما وأن الرواتب قد ارتفعت منذ 2012 بحيث أصبحت المعاشات مكلّفة مما يزيد من حدة العجز وفي هذا الصدد يقول الخبراء أن الصندوق يتجه إلى الإفلاس.
