قررت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية الدخول في إضراب لمدة أسبوع كامل ابتداء من الاثنين المقبل 23 أفريل حسب بيان صادر عن ذات الهيئة.
وجاء هذا القرار بعد الاجتماع الوطني لموظفي المصالح الاقتصادية الذي انعقدت جمعيته يوم السبت 14 أفريل الذي شاركت فيه 41 ولاية،كرد على ما أحدثه الإجراء الأخير لوزارة التربية الوطنية من تعميق للإجحاف المسلط على موظفي هذه الفئة بجميع رتبهم.
وعلى هامش هذا قررت اللجنة الوطنية عدم المشاركة في إعداد مشروع ميزانية 2018،وتحويل الفوائض المالية لسنة 2017 إلى الخزينة العمومية إلى جانب مقاطعة التسيير الملحق بكل أنواعه.
و في السياق ذاته كشفت اللجنة الوطنية في بيانها الامتناع عن المشاركة في اللجان الخاصة بمراقبة الحساب المالي والميزانية،ومقاطعة حضور الاجتماعات الداخلية والخارجية وزيارات التفتيش،والمراقبة التابعة لوزارتي التربية والمالية،إلى جانب مقاطعة تسيير الكتاب المدرسي،وفي الشأن ذاته وحسب البيان فإن اللجنة تحضر لجمع الاعتمادات قصد إرجاعها إلى الخزينة العمومية.