في عالم الصناديق السوداء او ما يسمى بالسحر الاقتصادي او ما يعرف بالنصب المنظم تقوم دول عالم الثالث والتي لا يوجد فيها رقيب او حسيب بإنشاء عدة صناديق استثمارية لتشتت ارباح و مداخيل الدولة وبدلك يصعب متابعة المفسدين واللصوص الكبار.
قال الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي قبل عدة ايام أن الجزائر في أيِاد آمنة ومن هذا المنطلق نتمنى ان المسؤولين على هذا الصندوق الجديد ان يكونوا فعلا أيادي امينة وخاصة اذا عرفنا ان المبلغ المخصص لهذا الصندوق هو 30 الف مليار دينار اي ما يعادل 245 مليار يورو والرقم كبير يسيل لعاب اي مسؤول فاسد .
سيلجأ الجهاز التنفيذي في وزارة المالية الى اقفال حسابات عدة صناديق اهمها حسابات التخصيص رقم 302-115 الخاص بتسيير عمليات إعادة البناء ورقم 302 – 120 المتعلق ببرامج الاستثمار العمومي لبرنامج دعم النمو 2005-2009 ورقم 302-134 المتعلق ببرنامج دعم النمو الاقتصادي 2010-2014 ورقم 302-143 المتعلق بدعم النمو الاقتصادي 2015-2019 تقرر إقفالها عند تاريخ 31 ديسمبر 2016 ثم إنشاء صندوق واحد وسيحمل الصندوق الجديد رقم 302-145 المتضمن حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المقيدة برسم برنامج النمو الاقتصادي لما تبقى من فترة الخماسي الأخير هذا الحساب سيستفيد من إيرادات بقيمة تصل 30 ألف مليار دينار تأتيها من صناديق التخصيص الخاص الثلاثة المقرر تشميعها كما سيضاف إلى هذا الصندوق اعتمادات مالية توفرها قوانين المالية لتمويل برامج الاستثمار للفترة الممتدة ما بين 2017-2019 كاعتمادات ضمن الميزانيات السنوية.
في اخير نتمنى ان يكون هذا الصندوق عند ظن الجزائريين و لا يخيب امالهم كباقي الصناديق اخرى لان الشعب نفد صبره من الوعود الكاذبة .
