تصريحات ساخنة وردود افعال متبانية صحبت الحكم القضائي الذي برأ أربعة نشطاء تابعين لرابطات حماية الثورة التي تم حلها، من تهم وجهت إليهم بقتل قيادي جهوي بحزب نداء تونس الحاكم، وذلك في محافظة تطاون جنوب تونس يوم 18 أكتوبر سنة 2012.
وارتفت وتيرة التعليقات المتشجنة بين الطرفين، وذلك خلال الساعات التي تلت صدور الحكم بعد سماع الدعوى في ساعة متأخرة من ليلة الإثنين بالدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بمحافظة سوسة، حيث بلغ الأمر حد التشكيك في المنظومة القضائية واتهام القضاة بتتبع الأوامر السياسية.
ووصف مراقبون التداعيات التي رافقت هذا الحكم بـ “التسونامي المتخصص في التصريحات المتشنجة”، حيث قالت النائبة البرلمانية هالة عمران عضوة حزب نداء تونس في تصريح إعلامي:” الدواعش اليوم في القضاء وليسوا في الشعانبي.. مذموم وليس مستقلا وهو منحاز لطرف معين”، وذلك في إشارة إلى حركة النهضة الاسلامية.
من جهته قال القيادي النهضوي الصحبي عريق إن الديموقراطيات الحقيقية والعريقة لا تشكك أبدا في الأحكام القضائية ولا حتى تعلق عليها، حيث قال مستطردا :”نحن عانينا من عدم استقلال القضاء في عهد بن علي، ومنذ ثورة 14 يناير 2011 لم يتجرأ أحد مهما كانت صفته لا في عهد الترويكا ولا في غيره، على التدخل في هذه السلطة المستقلة، القضاء التونسي اليوم لا يعترف بالإكراهات السياسية التي كانت مسلطة عليه من قبل، كما أنّه لا يلبي رغبات أيّ طرف سياسي”، مضيفا :” بل بالعكس هؤلاء المتهمون، الذين برّأهم القضاء، تمّ القبض عليهم في عهد الترويكا ولم تفكر النهضة يوما في تجاوز القانون، وظلوا في السجن حوالي أربع سنوات رغم أن القانون يحدّد فترة الإيقاف بـ14 شهرا على أقصى تقدير، لا يليق أن تأخذ القضية أبعادا سياسية ما تسبب في تجاذبات، رغم أنّ هناك أدلّة وقرائن بني عليها الحكم الذي اعتبر أنّ الوفاة ناجمة عن أزمة قلبية وليس السحل”.
واعتبر القيادي في “نداء تونس” بوجمعة الرميلي أن الحكم الذي خرج من القضاء التونسي هو صدمة حقيقية للتونسيين، والذين شاهدوا بأعينهم المجردة قيام عناصر رابطة حماية الثورة بإعلان الولائم والاحتفالات بعد النطق بالحكم والإفراج عن المتهمين بقتل الناشط السياسي لطفي النقض.
وقال الرميلي في تصريح لبعض وسائل الإعلام العربية :”الفترة الصعبة التي نعيشها تحتاج منا إلى توافقات أكبر وتعايش سلمي، اتقاء للمصائب التي سقطت فيها أغلب دول الربيع العربي”.
من جهتها قالت حركة نداء تونس في بيان لها قام بتوقيعه حافظ قايد السبسي، ابن الرئيس التونسي الحالي الباجي قايد السبسي أنها تلقت الخبر بصدمة كبيرة، داعية حركة النهضة إلى توضيح موقفها من هذه “الميليشيات” خصوصا مع بعض مواقع بعض القيادات الداعمة لها داعيا في نفس الوقت إلى عقد اجتماع عاجل للهيئة السياسية للحزب.