يتجه الوضع في فرنسا إلى المزيد من التأزم بعد أن استعرض رئيس الوزراء إدوار فيليب المشروع الذي أعده لإصلاح نظام التقاعد والذي تضمن بعض التنازلات بغية إنهاء حالة الاضطرابات التي تعيش على وقعها فرنسا غير أن هذه المقترحات جوبهت بالرفض من بعض النقابات المؤثرة حتى الآن فباريس قدمت الحكومة الفرنسية تنازلات بشأن نظام التقاعد الجديد الذي رسم في الأيام الماضية ملامح مواجهة محتدمة بين الحشود الفرنسية الغاضبة والرئيس إيمانويل ماكرون.
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أنّ مشروعه الرامي لإصلاح الأنظمة التقاعدية لن يطبق إلا على الفرنسيين المولودين عام 1975 وبعده في محاولة لاحتواء غضب النقابات التي تنفذ إضرابات وتظاهرات منذ أسبوع وقال فيليب إن مشروع القانون سيقدم إلى البرلمان في نهاية فبراير للمصادقة عليه ولكن يبدو أن تعديلات الحكومة الفرنسية لم يكن لها وقعها على النقابات التي تتشبث بالتخلي عن الإصلاحات برمّتها وأعرب عدد من زعماء النقابات العمالية عن رفضهم لخطط إصلاح نظام التقاعد. وقال فيليب مارتينيز رئيس نقابة الكونفدرالية العامة للعمل “سي.جي.تي” التي تمثل القوة الأكبر في الإضرابات المستمرة ضد خطط الإصلاح إن ما أعلنه رئيس الوزراء أظهر أن الحكومة “ليست مهتمّة بأي شخص”.
