أنظار العالم تتجه غدا للجزائر لمعرفة العروس التي ستزف للجنرال القايد صالح فرغم أزمة المظاهرات وأزمة دستورية وأزمة اقتصادية طاحنة وكل هذه الأزمات تسببت في تعقد العلاقة الزوجية والتي كانت هادئة ومنسجمة بين الجنرالات والرئاسة مند الاستقلال… فهل سنرى من جديد تلك المصافحات والأحضان الدافئة والابتسامات الخجولة قبل ليلة الدخلة؟ لكن أول ما يجب إدراكه أن هذا الزواج كان ولا يزال زواج مصالح وليس زواج حب أو عن اقتناع.
وقد قامت العلاقة بين العروسين على أساس المفاوضة وتقسيم تركة (كعكة الوطن) أي تقسيم السلطة والثروة بين ما تبقى من رأس الأسرة القديمة (نظام الجنرالات) وبين السلطة الوسطية الإصلاحية التقليدية للنظام القديم (الرئيس) والتي فكت قيودها ومهدت لصعودها المظاهرات هذا الحدث الذي فاجأ وأخاف الطرفين كلما صعد العدو المشترك للطرفين المتمثل في استمرار الشعب بمظاهراته ومطالبه وإضراباته واعتصاماته كلما توطدت العلاقة وانسجم العروسين وكلما أصبح ما هو مطروحاً تفاصيل تقسيم تركة النظام القديم (ال بوتفليقة والجنرال توفيق) توترت العلاقة وبات شبح الطلاق يلوح في الأفق ولأن الفترات الثورية في التاريخ دائماً ما تتميز بسيولة وتحولات حادة وسريعة في ميزان القوى السياسية والاجتماعية يكون تحديد طبيعة وأحوال العلاقة بين مقتسمي السلطة الجدد شديد الصعوبة بل يتحول أحياناً إلى نوع من التكهنات غير العلمية فهناك متغيرات تحدث داخل بيت الزوجية ليس لمن خارجه معرفة تفاصيله وقد أثيرت التساؤلات وأصيب الكثيرون بحالة من الهلع بسبب أخبار عن انقلاب وشيك لزوجة على الزوج مباشرة بعد ليلة الدخلة رغم تأكيدها مراراً وتكراراً أن ذلك الأمر مرفوض بشكل مبدئي وأنها لن تنقلب بما أن الزوج لا يفكر في زوجة ثانية.