أعلن وزير الداخلية البوليفي أرتورو موريو أن حكومته الانتقالية تعتزم رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد الرئيس السابق ايفو موراليس لارتكابه “جرائم ضد الانسانية” وقال موريو لإذاعة “باتريا نويفا” الرسمية إن الحكومة ستتقدم بالدعوى “في الأيام القليلة المقبلة” وتملك المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي صلاحية محاكمة الأفراد الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية.
وتقدم موريو أيضا الأسبوع الماضي بشكوى جنائية ضد موراليس أمام المحاكم البوليفية متهما إياه بالتحريض على الفتنة والإرهاب بسبب مزاعم أن الرئيس السابق دعا أنصاره إلى محاصرة المدن وقطع الوقود والمواد الغذائية وقال موريو انه يتوجب على موراليس “بسبب ما فعله وما يستمر بفعله أن يمثل أمام العدالة مع الذين شاركوا في الأحداث المأساوية التي عاشها البوليفيون” وفي حال إدانة موراليس الذي فر إلى المكسيك بعد استقالته في 10 نوفمبر فهو قد يواجه عقوبة بالسجن في بوليفيا تصل إلى 30 عاما بدوره اتهم موراليس الحكومة المؤقتة بارتكاب “إبادة جماعية” بعد مقتل 32 شخصا معظمهم من أنصاره من السكان الأصليين في أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات ونفى موراليس ارتكاب أي مخالفة معتبرا انه يتعرض للاضطهاد لقيادته حكومة مناصرة للفقراء وللسكان الأصليين ولتأميمه الغاز وموارد طبيعية أخرى. وأعطى الكونغرس الأسبوع الماضي الضوء الأخضر لإجراء انتخابات رئاسية جديدة لا يشارك فيها موراليس أول رئيس لبوليفيا من السكان الأصليين الذي كان يسعى للفوز بولاية رابعة بعد 14 عاما في سدة الرئاسة في هذا البلد الفقير الغني بالموارد.
