نواب المعارضة ينسحبون من لجنة أشغال دراسة مشروع قانون التقاعد و يصدرون بيانا توضيحيا

انسحب نواب المعارضة في لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني، من أشغال جلسة دراسة مشروع قانون التقاعد.
و يأتي هذا الانسحاب حسب بيان موقع من طرف عدة نواب بعد تسجيل خروقات، في وقتلا يزال قانون التقاعد يصنع الجدل.
فقد أصدر نواب المعارضة في لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، بيانا أعلنوا فيه انسحابهم من أشغال جلسة دراسة المشروع، وجاء في البيان: “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه استكمال جدول أعمال اللجنة لدراسة ومناقشة مشروع قانون التقاعد وفق القانون و النظام الداخلي والتقاليد المعمول بها في المجلس الشعبي الوطني، فوجئنا نحن الأعضاء باستدعاء من رئيس اللجنة لقراءة تقرير تمهيدي بعد تجميد أشغال اللجنة لمدة ثلاث اسابيع دون مبررات تذكر”.
وأضاف نفس البيان أنه على أساس هذه الخروقات قرر النواب الموقعون على البيان الانسحاب والاحتجاج والتبرء من هذا التقرير مجهول النسب والمصدر، مسترسلين في وثيقتهم ” نؤكد للرأي العام أن مشروع القانون لم يحض بأي دراسة في مضمونه من قبل أعضاء اللجنة، كما حرمت اللجنة من الاستماع إلى وجهات نظر وآراء الخبراء و النقابات كما كان مبرمجا و معمولا به في جميع اللجان الأخرى”.
و النواب الذين وقعوا على البيان هم :
يوسف خبابة، تكتل الجزائر الخضراء.
نادية شويتم حزب العمال.
عاجب مسعود، تكتل الجزائر الخضراء.
مريم دراحي، جبهة العدالة والتنميـــة.
بودارن، نادية حزب العمـال.
محمد الأخضر سعيدي، تكتل الجزائر الخضراء.
عبد الحميد عباس، جبهة القوى الاشتراكية .
زهية نوري، تكتل الجزائر الخضراء.