على غرار دول الخليج والتي عرفت انتشار واسع لهذه الظاهرة مند التسعينات فالمجتمع المصري يعيش اليوم على وقع كارثة حقيقية بسبب انتشار ظاهرة “زنا المحارم” هذه الجريمة البشعة التي تتحطم على أعتابها كل معاني الشرف النخوة الفطرة السليمة ليحل محلها شهوة حيوانية بحتة ليواقع بها الرجل أمه طفلته شقيقته والتي غالبًا لا تستطع أن تدفع شره عنها إما لضعفها أو لصغر سنها أو خوفًا من الفضيحة أو الفقر وعدم وجود من يعولها فترضخ لرغبته مدة زمنية طالت أو قصرت حتى تكتشف الحقيقة المنكرة بفضيحة تهز المجتمع المصري.
نعم الوضع الكارثي لهذه الظاهرة وتفشيها أظهر الكثير من الدعوات المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة في قانون الجنايات المصري (الإعدام) بدلًا من الأشغال الشاقة المؤبدة في رغبة لزجر وردع كل من تسول له نفسه مواقعة محارمه وفقًا لما أجمع عليه رجال دين وحقوقيين فقد قالت ريهام الصاوي أستاذة علم الاجتماع رأت أن زنا المحارم خلفه مجموعة من العوامل والتي تدفع إلى الانزلاق في هذه الجريمة منها الجهل بأمور الدين وإدمان مشاهدة الأفلام الإباحية والتي تنزع النخوة من القلوب ويحل محلها شهوة حيوانية تجعل الرجل يسعى جاهدًا لإفراغ شهوته دون النظر فيمن يزني بها وأضافت أن عامل الإدمان من دوافع زنا المحارم حيث يفقد الرجل إدراكه وعقله واتزانه بالتدريج فيغرق في بحر شهوته فلا يفرق بين ما هو جائز وما هو غير ذلك وتابعت: تغليظ العقوبة قد يحد من الظاهرة ولكن لن يمنعها منعًا باتًا وما يجب هو العمل على نشر الوازع الديني ومحو الجهل والتثقيف والتوعية” ومن جهته قال محمد العتر الخبير القانوني إن القانون شدد على عقوبة من وقع بأنثى بغير رضاها بالأشغال الشاقة المؤبدة طبقا لنص المادة 267 من قانون العقوبات: إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو مديرها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم مطالبًا بتغليظ العقوبة لتصل لـ (الإعدام).
