في بيان المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين جاء فيه :”أن حساسية الوضع العام في البلاد وما تمر به الجزائر من مرحلة تحول فارقة تزيد في هشاشة ظروف عملهم المهنية والاجتماعية ونحن جد متضايقون من ظاهرة الاعتداء اللفظي والجسدي المفرط على الصحفيين وكذا توقيفهم وسجنهم في ظروف تثير الكثير من الجدل الذي لا يخدم صورة البلد وهو يعيش مخاض الانتقال إلى مرحلة جديدة في تاريخه”.
وعبر المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين عن تضامنه مع الصحفي سفيان مراكشي المتواجد رهن الحبس المؤقت مشيرا إلى أنه يعتبر ضحية لعدم مواكبة قطاع الإعلام والاتصال بالتشريعات الكافية التي تضمن للصحفي الجزائري مواكبة التطورات الحاصلة على الصعيد العالمي وتمكنه من الولوج الآمن لأحدث التكنولوجيا المستعملة في ميدان العمل الإعلامي وطالب أصحاب البيان بإطلاق سراح كل أهل المهنة الذين تعرضوا لعقوبات سالبة للحرية من خلال محاكمة عادلة وموضوعية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مهنة الصحافة وما يلاقيه رجال المهنة ونسائها من ديكتاتوريةومصاعب بلغت حد المساس بالحق في العيش الكريم والزج بهم في ظروف معيشية صعبة تحول بينهم وبين ممارسة مهمتهم بكل شروط الاحتراف المطلوبة… وفي نفس السياق أعلن مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين عن تنظيم مسيرة وطنية للمحامين بالعاصمة يوم 24 أكتوبر الجاري لمساندة معتقلي الرأي والتنديد بالاعتقالات والتضييق على الحريات وطالب مجلس إتحاد المحامين من السلطة القضائية بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي من دون شرط أو قيد داعيًا القضاة باعتبارهم سلطة مستقلة أن لا يخضعوا إلا للقانون وضمائرهم عند معالجتهم للقضايا المعروضة عليهم وندّد المجلس بكل ما أسماه أشكال التعدي على حرية التعبير والتضيق عليها وحرية التظاهر السلمي وحرية التنقل بالإضافة إلى تنديده بـ “الإعتقالات التي طالت المتظاهرين السلمين”.
