“العفو الدولية” تقدم اتهامات في حق الشرطة الإيطالية بتعذيب المهاجرين

قامت منظمة العفو الدولية “أمنستي” اتهامات خطيرة في حق الشرطة الإيطالية تقول فيها أن هذه الأخيرة تقوم باللجوء إلى أساليب “ترقى إلى التعذيب” في حق مهاجرين من أجل الحصول على بصمات أصابعهم، حيث حملت المنظمة الاطهاد الأوروبي الجزئية في هذه الانتهاكات.
“أمنستي” في تقرير لها قالت إن الضغوط التي مارسها الاتحاد الأوروبي على أوروبا هي ما جعل إيطاليا تعتمد الشدة بشكل كبير ومبالغ فيه تجاه المهاجرين واللاجئين، وهو ما أدى إلى عمليات ترحيل غير قانونة وإساءة في المعاملة وصلت في بعض الأحيان إلى مستوى التعذيب.
ماتيو دي بيليس منسق التقرير اعتبر أن قرار الاتحاد الأوروبي بإقامة مراكز تسجيل المهاجرين بهدف تسهيل عملية التعرف عليهم عند وصولهم إلى الأراضي الأوروبية هو الذي دفع بإيطاليا إلى تجاوز القانون وحدوث حالات الاستغلال التي وصفت بالصادمة من طرف بعض عناصر الشرطة.
ورفض عدد من المهاجرين واللاجئين أن تؤخذ بصماتهم في إيطاليا لأن هذا الأمر سيمنعهم من التنقل إلى بلدان ودول أوروبية أخرى يرغبون في الإقامة بها عبر تقديم طلبات اللجوء.
وقالت العفو الدولية في تقريرها الذي قامت فيه بالاعتماد على شهادات 170 شخصا، أكد 24 منهم انها تعرض لسوء معاملة على أيدي الشرطة الإيطالية قال 15 منهم منهم شاب سوداني يبلغ من العمر 16 سنة أنهم تعرضوا لعملية الصعق بالكهرباء، المشهورة في المعتقلات على مستوى العالم أنها من الطرق التي تستعمل في التعذيب.
الفتى السوداني قال في شهادته التي أودها داخل التقرير :”لقد صعقوني بالهراوة الكهربائية مرات عدة على ساقي اليسرى ثم اليمنى ثم على صدري وبطني. كنت اضعف من أن أقاوم في تلك اللحظة فاخذوا بصمات أصابع كلتا يدي”، فيما أكد مهاجران آخران أنهما تعرضا لعنف قام باستهداف أعضائهما التناسلية، حيث قال أحدهم يبلغ من العمر 27 سنة أنه أجبر على الجلوس على كرسي مثقوب من الألومنيوم، ليقوم بعدها شرطي إيطالي بالضغط على خصيتيه بكماشة.
وأضاف التقرير أنه وعلى ضوء هذه الإفادات، يجب فتح تحقيق مستقل، خصوصا أن سلوك عدد كبير من عناصر الشرطة كان مهنيا للغاية حيث قامت الأغلبية بأخذ البصمات دون القيام بأية تجاوزات أو تورط في عمليات التعذيب أو الإهانة.
وقال صاحب التقرير في وكالة لفرانس بريس أن ضحايا هذه التجاوزرات لم يرغبوا في تقديم شكاية ضد الشرطة، لكن منظمة العفو الدولية قامت بتقديم بلاغ لوزارة الداخلية الإيطالية في رسالة، لم تتلقى حتى الساعة جوابا عنها.
وأقر الباحث الإيطالي أن المنظمة لم تتمكن حتى الآن من التحقق من جميع تفاصيل هذه الحالات الفردية ، لكن هذا لا يمنع أبدا في التأكيد على أن هنالك مشكل حقيقي في استعمال الشرطة للعنف بشكل مفرط.