محمد جميعي المشهور بملك “الشيفون” والذي يهربه عن طريق تونس حيث استطاع هو وإخوته من التأثير على صناع القرار باستصدار قانون يمنع استيراد “الشيفون” ليبقى محمد جميعي الشخص الوحيد الذي يستورده بطرقه الاحتيالية فهو يملك مستودعات ضخمة بفالونس valence وبالضبط بمنطقة النشاط “سيفيساما” cevisama أين يجمّع الألبسة والأثاث وكل الأشياء المستعملة التي يستوردها من أمريكا والمكسيك ومن بعض البلدان الأوربية ويقوم بتصنيفها وترتيبها في هذه المستودعات ثم يحمّلها في حاويات باتجاه تونس ثم تعبأ في أسطول من الشاحنات من تونس باتجاه الجزائر وتمر عبر المراكز الحدودية دون أن يعترضها أحد من الجمارك ودون أن يدخل فلس واحد لضرائب من بضاعته.
وبعد افتضاح أمره قررت إدارة المجلس الشعبي الوطني الشروع الإثنين القادم في أولى إجراءات رفع الحصانة عنه وقالت المصادر إن إدارة المجلس وجهت استدعاءات لأعضاء لجنة الشؤون القانونية بالمجلس للحضور يوم الإثنين القادم وحسب نص الرسائل النصية القصيرة التي تلقاها أعضاء اللجنة بالهاتف النقال فإن اجتماع الاثنين سيُخصص للشروع في استدعاء محمد جميعي والنائبين أخرين طلبت وزارة العدل رفع الحصانة عنهم هم محمد جميعي أمين عام الأفلان إسماعيل بن حمادي المنتخب عن الأرندي بولاية برج بوعريريج وبري ساكر النائب عن الأفلان بولاية باتنة ومن المنتظر أن يجري تخيير النواب الثلاثة بين التنازل عن طواعية عن الحصانة البرلمانية أو شروع اللجنة القانونية في إجراءات رفعها وكان جميعي قد صرح صبيحة أنه لا شيء رسمي تم تبليغه به بشأن رفع الحصانة عنه عدا علمه عن وجود طلب بذلك قدمته وزارة العدل.
