جميعي : رفع الحصانة البرلمانية “يتعلق بمسألة شخصية و لا صلة له بالفساد”

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, بأنه سيتنازل عن حصانته البرلمانية “طوعا”, حال تلقيه استدعاء من المجلس الشعبي الوطني بهذا الخصوص.و في افتتاح اجتماع طارئ للمكتب السياسي للحزب , يخصص لدراسة موضوع رفع الحصانة البرلمانية عن الأمين العام للحزب, صرح هذا الأخير بأنه “و في حال تلقيه الاستدعاء فإنه سيقوم بالتنازل عن الحصانة مباشرة و طوعا”.و أضاف يقول: “لم أتلق لغاية الآن أي شيء من هذا القبيل”, ليؤكد أن طلب رفع الحصانة البرلمانية “يتعلق بمسألة شخصية, و لا صلة له بالفساد”.كما أكد في سياق ذي صلة “ثقته الكاملة” في العدالة, داعيا إلى تركها تعمل في “هدوء و شفافية”, ليضيف بأنه و في حال ثبوت أي تهم ضده فإنه “سيمتثل للقانون كأي مواطن”, مشددا على قناعة الحزب الذي يترأسه بأن “القانون و العدالة حرة و فوق الجميع”.و في رده على سؤال يتعلق بمصيره على رأس قيادة الحزب, أشار جميعي بأن ذلك سيتحدد لاحقا بعد استلام الاستدعاء, على أن يتم اتخاذ القرار “في إطار التشاور مع أعضاء المكتب السياسي”, مبرزا “عدم تمسكه بالمنصب” و بأن “مصلحة البلاد و الحزب تظل فوق كل اعتبار”.و حسب أصداء مستقاة لدى بعض أعضاء المكتب السياسي, فإنه “من الممكن أن يقوم جميعي خلال الاجتماع بتفويض صلاحياته لأحد أعضاء هذه الهيئة”.كما يطرح مستقبلا أمام جميعي خيار الاستقالة, وفقا لما ينص عليه القانون الأساسي الذي يشير إلى أنه و في هذه الحالة “يتولى أكبر أعضاء المكتب السياسي سنا (أحمد بومهدي حاليا) المهام بالنيابة و تعقد وجوبا دورة استثنائية في أجل أقصاه ثلاثون يوما لانتخاب أمين عام جديد”.يذكر أن المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني مستمر في اجتماعه في جلسة مغلقة, في انتظار إصدار بيان للبت في موضع رفع الحصانة.و كان المجلس الشعبي الوطني قد شرع, الثلاثاء الماضي, في تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بالإضافة إلى النائبين بن حمادي اسماعيل و بري الساكر, عقب طلب تقدم به وزير العدل حافظ الأختام , في إجراء يأتي طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور, حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية وتفعيل أحكام المادة 573 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.          و قد تمت إحالة طلب رفع الحصانة البرلمانية في حق الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس لإعداد تقرير في الموضوع ورفعه إلى المكتب, على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على النواب للبت فيه في جلسة مغلقة.