تستعد حوالي عشرين ولاية أميركية لإجراء تحقيق مشترك الشهر المقبل في اتهامات بمحاولات احتكار قامت بها بعض شركات التكنولوجيا الضخمة وعلى رأسها فيسبوك لمعرفة حقيقة استخدام منصاتها للحد من المنافسة والسيطرة على الأسواق وسيكمل تحقيق الولايات مع الشركات الواقعة تحت الاتهام تحقيقات وزارة العدل التي أعلنت أيضاً إجراءها تحقيقات مستقلة في نفس الاتجاه بهدف ما وصفته بحماية المستهلكين من شركات أصبحت تعرف أكثر مما ينبغي عن أدق خصوصيات ملايين المستخدمين وتؤثر في قراراتهم في العديد من المجالات.
وتشير التوقعات إلى أن الشركات المرشحة للخضوع لتلك التحقيقات سيكون من ضمنها شركة ألفابيت التي تمتلك محرك البحث الشهير جوجل وفيسبوك عملاق التواصل الاجتماعي وأمازون وأبل فيما يخص خدمات التجزئة لديهما ودأبت تلك الشركات على نفي تهمة الممارسات الاحتكارية وأكدت أن عملياتها تتم وفقاً لمعايير العدالة المطلوبة وعلى الرغم من وجود تحقيقات أخرى مشابهة من كل من الكونجرس ولجنة التجارة الفيدرالية التي تشارك وزارة العدل مسؤولية مكافحة الاحتكار ومطالبة العديد من أعضاء الكونجرس الأميركي وعلى رأسهم مرشحة الرئاسة المحتملة من الحزب الديمقراطي اليزابيث وارين بضرورة تفكيك تلك الشركات تقف بعض الصعوبات حائلاً دون تحقيق ذلك وأشار جوزيف سيمونز رئيس لجنة التجارة الفيدرالية إلى أن الخطوة التي قامت بها فيسبوك بالاستحواذ على انستجرام وواتس آب جعلت تفكيك الشركة من الصعوبة بمكان وفي حديثه لجريدة فاينانشيال تايمز قال سيمونز: إن «في حالة احتفاظ كل شركة بهيكل العمل والبنية التحتية الخاصة به يكون التفكيك متاحاً أما وقد تم خلط البيض كله ببعضه البعض فإن الأمور تبدو معقدة.
