اصبح القضاة في الجزائر كسوط في يد الجنرال القايد صالح يجلد به جميع خصومه بل الشعب الجزائري كله ويظهر السؤال كيف رضت السلطة القضائية التي طالما ادّعت النزاهة والشموخ أن تنبطح هكذا فمن شاهد الحماس الذي كان في القضاة لرفض العهدة الخامسة يظن أن هؤلاء القضاة على وشك تأسيس دولة جديدة تُعلي من إجراءات القانون وتتربع فيها المحاكم على قمة السلطة لكن ما حدث غير ذلك تماما فبعد أن أذاع الفريق القايد صالح بيان عزله بوتفليقة من منصب الرئيس وإعلانه ملكا للبلاد هدأ النشاط القضائي تماما وأذلوا رؤوسهم طوعا للحاكم المتغلب وظهر أن غالبية القضاة يؤيدون خريطة المستقبل التي أعلنها العسكر.
في قمة الوقاحة والديكتاتورية رفض الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان مطالب “الإفراج عن سجناء الرأي” وتخفيف الإجراءات الأمنية المتخذة على مداخل العاصمة والمدن الكبرى معتبرا أنها من أفكار العصابة وأنها من أجل تضليل الرأي العام… فقد قال الفريق في كلمته أثناء تكريم أشبال الأمة “ويجدر بي في هذا المقام الإشارة إلى بعض الأفكار المسمومة التي بتتها العصابة وتبنتها بعض الأصوات التي تدور في فلكها والمتمثلة في الدعوة إلى إطلاق سراح الموقوفين الموصوفين زورا وبهتانا بسجناء الرأي كتدابير تهدئة حسب زعمهم وعليه أؤكد مرة أخرى أن العدالة وحدها من تقرر طبقا للقانون بشأن هؤلاء الأشخاص الذين تعـدوا على رموز ومؤسسات الدولة وأهانوا الراية الوطنية ولا يحق لأي أحد كان أن يتدخل في عملها وصلاحياتها ويحاول التأثير على قراراتها….سبحان الله يا جنرال تقول ” ولا يحق لأي أحد كان أن يتدخل في عملها وصلاحياتها ويحاول التأثير على قراراتها” وماذا تفعل أنت الأن برفضك اطلاق سراحهم وإدخال المظلومين في خانة العصابة أليس هذا تدخل سافر في شؤون القضاء فعلا أن لم تستحي ففعل ما شئت.
