محكمة الجنح بقالمة تنطق عقوبات حبسية و غرامات مالية في حق رئيس مجلس بلدي و صاحبي مقاولتين

نطقت محكمة الجنح بقالمة بحكم سنة حبس نافذة و سنة أخرى موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية بـ100مليون سنتيم، في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين رڨادة، كما تم الحكم على صاحبة مقاولة لأشغال الغاز وصاحب مقاولة أخرى للكهرباء بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية بـ100مليون سنتيم لكل منهما، و تمت إدانتهم بعد متابعة المسئول البلدي المنتمي إلى حزب الأرندي ، بتهم تتعلق استعمال الممتلكات العامة للبلدية استعمالا غير شرعي و دون المرور بالإجراءات القانونية، و قد تم نطق هذا الحكم في ساعات متأخرة من مساء الخميس الماضي.
و تعود تفاصيل القضية إلى فصلين، الفصل الأول عندما تم منح مستودع تابع لبلدية عين رڨادة للمسماة ” خ.ص” صاحبة مقاولة مكلفة بإنجاز مشروع غاز المدينة بعاصمة البلدية ، دون المرور بإجراءات الكراء وتوفير موارد للبلدية ، حيث قامت صاحبة المقاولة باستغلاله في طوال فترة إنجاز المشروع ، وتفويت على البلدية فرصة الحصول على مداخيل تعود لخزينتها.
و الفصل الثاني تعود تفاصيله إلى متابعة نفس المسئول البلدي بتهمة الاستغلال غير الشرعي للممتلكات العامة للبلدية ، بمنحه تجهيزات وعتاد تابع للبدية و تسخير عمال من البلدية لفائدة المدعو “ن.ف” صاحب مقاولة كان بصدد إنجاز مشروع للإنارة العمومية بعاصمة البلدية، حيث كان عمال البلدية هم من يقومون بالأشغال لفائدة هذا المقاول وبوسائل تابعة للبلدية ، رغم أن المقاولة أخذت المشروع بقيمة 460 مليون سنتيم.
وقد حاول المقاول إقناع الجهات القضائية بأنه استأجر العتاد من البلدية، ونفى استغلال عمال البلدية، غير أن العمال صرحوا بأنهم من قاموا بالأشغال ، مفيدين بأن فيهم من كان يقوم بعطل مرضية يتقاضى مقابلها من صندوق الضمان الاجتماعي ، لأجل العمل مع المقاول ، كما أن التحقيقات لم تثبت ولا وثيقة تؤكد كراء المقاول لعتاد البلدية الذي يدخل ضمن الممتلكات العمومية .
لتضع بذلك محكمة الجنح بقالمة حدا لملف أثار الكثير من الجدل، و طرح العديد من الأسئلة حول الكيفية التي يتم بها تدبير و تسيير الصفقات العمومية التي لا تستفيد منها خزينة البلديات و الأكثر من ذلك يتم استغلال تجهيزات و ممتلكات البلديات بشكل غير قانوني و غير شرعي.