طلائع الحريات : التطبيق الحرفي للمادة 102 “تولد عنه انسداد سياسي ودستوري و مؤسساتي”

شدد حزب طلائع الحريات ، على أن التمسك بإجراء انتخابات رئاسية في موعدها الدستوري “لا يمكن أن ينتج عنه سوى التوجه نحو خلق وضعية انتخابية بدون مترشحين ولا منتخبين وإنتاج رئيس فاقد للشرعية”.
و في بيان توج الاجتماع الشهري لمكتبه السياسي يوم السبت، اعتبر حزب طلائع الحريات أن التطبيق الحرفي و الحصري للمادة 102 من الدستور قد “تولد عنها (…) انسداد سياسي ودستوري و مؤسساتي”.
فمن وجهة نظر الحزب و”باستثناء استقالة رئيس الجمهورية، فإن ما تبقى من مضمون المادة يتعارض مباشرة مع المطالب المشروعة للثورة الديمقراطية السلمية السارية في بلدنا”، ليضيف بان التطبيق المتزاوج للمادتين 7 و8 مع المادة 102 من الدستور، يمثل “الحـل الأكـثر نجاعة و طمأنة و فعالية” .
و في سياق ذي صلة، أعرب حزب طلائع الحريات عن “القناعة الكاملة و الراسخة” الذي تحذوه بأن معالجة الأزمة “تمر حتما عبر رحيل وجوه النظام هذه وكذلك عبر معالجة دستورية وسياسية بطريقة متزامنة ومتكاملة”.
و حيا في هذا الإطار الجزائريين على استمراريتهم وتصميمهم على مواصلة “الثورة” الشعبية السلمية الهادفة إلى إحداث “تغيير جذري” للنظام السياسي القائم وتمسكهم جميعا بالخيار السلمي، “رغم كل المحاولات الهادفة إلى تحويلها عن مسارها السلمي وزرع الشقاق والخوف ومحاولة تشويهها”، يضيف الحزب.
كما أشاد أيضا بالنتائج المحققة لحد الآن من طرف الحراك الشعبي الذي “أطاح بمهندس النظام السياسي الأحادي”، غير أنه لفت إلى أن استقالة هذا الأخير وما تبعها من استقالة رئيس المجلس الدستوري “لم تنه ولم تطح بالنظام السياسي نفسه”، في إشارة منه إلى بقاء شخصيات محسوبة عليه على رأس أهم المؤسسات الدستورية في الوقت الذي يصر فيه الشعب على مغادرة “كل الذين يتقاسمون مع الرئيس +المخلوع+ المسؤولية الثقيلة عن الكارثة الوطنية التي يرثها البلد اليوم على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
و حرص الحزب على التأكيد على أنه هذه الشخصيات “غير مؤهلة تماما للقيام بالتغيير الجذري الذي يطالب به الشعب” لكونها “لا تتوفر لا على الشرعية ولا على الثقة و لا على المصداقية ولا على الإرادة السياسية لبذل أي مجهود للقيام بأي مسعى كان من أجل الاستجابة لتطلعات الجزائريات والجزائريين التي يعبرون عنها بصوت مدوي و ملح منذ شهرين من الزمن”.
ففي تقديره، فإن الجزائر في حاجة اليوم لـ”مقاربة شاملة ومتجانسة ورؤية واضحة يطمئن لها الجزائريون وتضمن للبلد مخرجا سريعا ومنتظما من الأزمة متعددة الجوانب”، ليتابع بأن رحيل من يرفضهم الشعب الجزائري وتعويضهم بشخصيات توافقية، بإمكانه فتح المجال لمشاورات يشارك فيها الجميع “من أجل تحديد إجراءات مرحلة انتقالية ذات مدى معقول، من شأنها أن تقود لانتخابات رئاسية غير قابلة للطعن أو للشك أو للتشكيك”.
و بعد أن عدّد الحزب جملة من العوامل المهددة لدوام الدولة الوطنية و على رأسها “الفراغ المؤسساتي الذي قد يطول إذا بقي الوضع على حاله، إضافة للوضع الأمني الحساس على حدود بلدنا وخطورة الوضع الاقتصادي والأبواب المفتوحة أمام التدخل الأجنبي”، شدد مرة أخرى على ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية وتدعيمها.
و من جهة أخرى، أبرز الحزب ارتياحه لكون القضاء “يسعى جادا و جاهدا لإحباط و إلغاء الحصانة و المناعة و اللاعقاب الذي طالما اختبأت من ورائه الجريمة الاقتصادية و المالية منذ أمد طويل”، ليضيف بأن هذا المسعى يجب أن يتم في ظل الشفافية و في الحدود التي يسمح بها القانون “من أجل إقناع الرأي العام بان الدعاوى القائمة لا علاقة لها بحملات +الأيادي النظيفة+ العابرة و الصادمة التي عرفها بلدنا في الماضي”.
كما حيا التزام المؤسسة العسكرية بتقديم دعمها لكل حل يضمن الاستجابة لكل المطالب المشروعة للشعب الجزائري و يحظى بقبول الجميع، معتبرا أن الوصول لحل مماثل “يقتضي إسهام الجيش الوطني الشعبي واضطلاعه بدور المسهل و المرافق و الضامن و الحامي لهذا الحل” و ذلك “إدراكا منه بواجبه التاريخي و مسؤوليته الوطنية”.