صراع جديد ظهر بين حزب النور السلفي، أحد أكبر الداعمين لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي وبين النظام نفسه، بعد أن دعم الموقف السعودي فيما يخص الملف السوري والذي يتخلف مع الموقف والسياسة الرسمية للقاهرة.
حزب النور وبعد أن كان قد أصدر بلاغا علق فيه على اجتماع مجلس الأمن الأخير بشأن سوريا، حيث طالب في البلاغ في عم المقاومة السورية المعتدلة بالأسلحة التي ستمكنها من مواجهة الميليشيات الشيعية الإيرانية والقصف الوحشي من طرف الطائرات الروسية والنظامية، تلقى العديد من الاتهامات من طرف السياسيين والإعلاميين المؤيدين للنظام الحاكم بالخيانة والعمالة للخارج ومعاداة الدولة، مطالبين بحله ومحاكمة قياداته بتهة مناصرة التنظيمات الإرهابية داخل وخارج مصر.
الحزب السلفي أكد في بيانه أن ما يتم في سوريا وخصوصا في حلب، ما هو إلى إبادة حقيقية ممنهجة من طرف الروس والإيرانيين والعلويين للشعب السوري، منتقدا موقف النظام المصري من الأزمة السورية، داعيا مجلس الأمن وأعضائه من أصحاب العضوية غير الدائمها إلى عدم العبث بمصير الشعب السوري من خلال مواقف ونزاعات إقليمية ودولية لن يدفعها فاتورتها سوى السوريون.
وتبنى الحزب بشكل واضح وصريح الموقف السعودي، والذي أكد على أهمية الوقوف بقوة ضد مساعي بعض الدول بالمنطقة من أجل تحقيق توسع وإنتشار إقليمي، مما من شأنه تهديد السلام والأمن بالمنطقة، خصوصا المخططات التي تهدف إلى تغيير ديموغرافية المناطق السورية لصالح الأقليات والطوائف في إشارة إلى إيران.
وقاد خالد صالح، الإعلامي المصري ورئيس تحرير صحيفة اليوم السابع وأحد رجال نظام السيسي، حملة إعلامية كبيرة من أجل مسح حزب النور من المشهد السياسي، معتبرا أن الحزب السلفي قام بخيانة الوطن تستوجب تقديم أعضائه للمحاكم الجنائية.
الإعلامي المصري الذي كان قد قاد حملة لوقف إرسال المصريين إلى العمرة لعقاب السعودية على وقف إمداد مصر بالبترول، قال ان النور يعارض بوقفه الإستراتيجية المصرية لمحاربة الإرهاب وهو ما يعد اختراقا سعوديا للداخل المصري واصفا قيادات الحزب بالسياسيين العبيد والأنذال الذين يبيعون أنفهم مقابل أموال المملكة السعودية.
وحذ صلاح من أن يقوم أعضاء حزب النور بتحرييك احتجاجات شعبية وفئوية في الفترة المقبلة من أجل إحداث اضطرابات في البلاد على موقفها المعارض للمملكة العربية السعودية.
هذا وانهالت العديد من البلاغات من المحامين الموالين للنظام تطالب بحل حزب النور، من بينهم بلاغ من قبطي اعتبر أن الحزب مبني على أساس ديني وهذا مخالف للستور، كما قام محامي من مدينة الإسكندرية بتقديم بلاغ ضد قيادات الحزب يتهمهم فيها بتجنيد الشباب السلفي وإرسالهم للقتال في سوريا في صفوف الجماعات “الإرهابية” مطالبا بفتح تحقيقات فورية مع رئيس الحزب وقياداته وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التعاون من الإرهابيين.
واعتبر مراقبون أن هذا الأمر كان منتظرا، حيث انتقل نظام السيسي من الفتك بمعارضيه إلى ابتلاع مؤيديه هذه المرة.