بعد نجاح الكبير للمظاهرات اتبع جنرالات فرنسا سياسة (لوي الذراع) فرفعوا أسعار المواد الغذائية فقد صرح رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار بارتفاع أسعار الخضر والفواكه بـ 30 دينار للكيلوغرام بعد إشاعات الإضراب… ألم يكفي الجنرالات أنهم يبيعون للمواطن مواد فاسدة ويشربونه مياه ملوثة كما أن اقتصاد البلاد منهار وديون تتراكم وشركات ومصانع تتوقف وعمال يشردون وفي المقابل هم اللصوص القتلة يتسابقون في إهدار مال الشعب ويستفزونه ويطالبونه بالمزيد من التقشف وشد الحزام وتحمل قسوة الغلاء…ألا يعرفون أن الغلاء أحد المشاكل المؤرقة للطبقات المحدودة والمتوسطة بالجزائر التي تعاني أصلا من أزمة اقتصادية خانقة تعترف بها الحكومة وتقول أنها تسعى لحلها.
لو تدبرنا في الحكمة التي من أجلها شرع الله الحجر لوجدنا في الحجر حكمة : إما للمحافظة على مال المحجور عليه ونفسه من الضياع وإما المحافظة على أموال غيره من الناس وأرواحهم(الشعب) فمرض الرئيس بوتفليقة حسب القانون الجزائري يدخل صيغته في مرض (العته) هو مرض يمنع العقل من إدراك الأمور إدراكا صحيحا حيث يكون الشخص المريض في غير كامل وعيه ويكون قليل الفهم سيء التدبير مختلط الكلام فتكون تصرفاته باطلة بطلانا محضا لأنها ضارة له ولي غيره… لذلك قرر رجل الأعمال رشيد نكاز أن يحجر على بوتفليقة فقد وكل المحامية السويسرية ساسكي ديتشيهايم المعتمدة في مكاتب جنيف وباريس ونيويورك ورئيسة فرع محامون بلا حدود في سويسرا لتقدم أمام محكمة حماية الكبار والأطفال بجنيف طلبا لوضع رئيس الدولة تحت الوصاية وقد أشارت المحامية في مذكرة كتبتها أنها تطلب من العدالة تعيين شخص أو أكثر والذين يمكنهم أن يتحصلوا على معلومات سرية من الأطباء الذين يعالجون الرئيس والحصول على شهادة طبية واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية مصالحهم كما يمكنهم أن يجبروا حاشية عبد العزيز بوتفليقة على طلب موافقتهم قبل أي اتصال رسمي.
