بن غبريت : “التقاعد و زيادة الأجور هي ليست من اختصاص وزارتها”

في تصريح لوزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، خصت به يومية ” ليكسبريسيون”، أكدت أن بعض مطالب النقابات ليست من صلاحيات دائرتها الوزارية.
و أكدت أن ” طبيعة الطلب النقابي تغيرت حيث تتطرق النقابات الى القانون حول التقاعد و زيادة الأجور و تحسين المستوى المعيشي و هي مسائل ليست من اختصاص وزارة التربية الوطنية”.
و في نفس الإطار، أكدت السيدة بن غبريت ” يجب القول في هذا الخصوص أن أساس المطالب المتعلق بالأجور بين 2011 و 2012 تم تلبيته” مشيرة الى عدم وجود تسيير المسارات المهنية من قبل.
كما طمأنت تقول أن ” ادراج التسيير المعلوماتي قلص بشكل معتبر الظلم (…) حيث يعطينا نظامنا المعلوماتي امكانية العمل على عدم توقف جزء كبير من نظام التسيير على الأشخاص”.
وعليه، تقول السيدة بن غبريت، فانه لن تكون هناك المطالب المهنية و الاجتماعية أو لن تكون حاسمة، معتبرة أن الحوار ” الدائم” الذي شُرع فيه مع مجموع شركاء القطاع من بينهم النقابات قد سمح ” بتقليص هام” لعدد أيام الإضراب خلال السنوات الخمس الاخيرة.
من جهة أخرى، تطرقت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية الوطنية إلى المنظومة البيداغوجية لدائرتها التي تم اخضاعها في 2012 لمراقبة البرنامج الدولي لمتابعة مكتسبات التلاميذ (بيزا) بمبادرة من رئيس الجمهورية.
غير أنها تأسفت تقول “حققنا نتائج في 2015 اذ كشف التحليل الموضوعي جميع نقائص منظومة التربية الوطنية. و من مجموع 66 بلدا التي تم تقييمها من طرف برنامج “بيزا” احتلت الجزائر المركز ما قبل الأخير”.
من جهة أخرى، صرحت السيدة بن غبريت ” قمت بوضع لجنة اشراف و حوالي عشرة مفتشين يعملون منذ سنتين على دراسة الإشكاليات بهدف فهم كيفية رد فعل التلاميذ”.
و خلصت الوزيرة تقول “انطلاقا من العمل الذي قمنا به من أجل تحسين الممارسة البيداغوجية حسب نتائج برنامج بيزا 2015، سجلت الوزارة نفسها في برنامج بيزا 2021 .
وستكون لنا فكرة واضحة حول تقدم و نقائص منظومتنا بينما تتدخل فرقة الاشراف لدى المحللين في ذات البرنامج من أجل الحصول على تقييم أكثر إنصافا”.