تنصيب أعضاء مجلس الأمة الجدد و تجديد الثقة في بن صالح رئيسا للمجلس

تم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة تنصيب أعضاء مجلس الأمة الجدد وكذا تجديد الثقة في السيد عبد القادر بن صالح رئيسا للمجلس، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها أكبر الأعضاء سنا السيد صالح قوجيل.
وقد تمت تزكية السيد بن صالح – الذي كان المرشح الوحيد لهذا المنصب – لعهدة جديدة 2019-2022 بالأغلبية المطلقة من طرف المجموعات البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والتيارات السياسية الاخرى الممثلة في مجلس الأمة.
ويواصل السيد عبد القادر بن صالح الذي ولد في 24 نوفمبر 1941 ببني مسهل، بلدية المهراز، دائرة فلاوسن (ولاية تلمسان)، رئاسته للغرفة العليا لثلاث سنوات جديدة بعد انتخابه رئيسا لذات الهيئة في يوليو 2002 إثر تعيينه من قبل رئيس الجمهورية ضمن الثلث الرئاسي.
ويملك السيد بن صالح تجربة طويلة داخل الهيئات التشريعية، حيث ترأس في مايو 1994 المجلس الوطني الانتقالي الذي أوكل إليه مهام التشريع خلال المرحلة الانتقالية، وفي يونيو 1997 انتخب رئيسا للمجلس الشعبي الوطني في أول مجلس تعددي، وطيلة هذه الفترة التشريعية قام بعدة نشاطات ومهام سياسية داخل وخارج الوطن كان من بينها نشاطه في الحقل البرلماني العربي والإفريقي والدولي.
واعترافا بهذا الجهد، أنتُخب في فبراير 2000 رئيسًا للإتحاد البرلماني العربي لمدة عامين (2000-2002)، ثم رئيسا للاتحاد البرلماني الإفريقي في نوفمبر 2004.
وقد تعهد رئيس مجلس الأمة في أول كلمة بعد تزكيته بالعمل على “تحقيق الإنصاف في التعامل بين كافة أعضاء المجلس وكل أطيافه السياسية على حد سواء وباحترام كافة الآراء”، كما أكد أنه سيعمل على “توفير مناخ العمل المساعد الذي من شأنه أن يؤمن الأداء البرلماني بالشفافية المطلوبة والنجاعة المأمولة”.
وخلال ذات الجلسة العلنية التي استهلت بالمناداة على كافة الأعضاء الجدد وانتخاب أعضاء لجنة إثبات العضوية وفقا للنظام الداخلي لمجلس الأمة، تم تنصيب الأعضاء الجدد ومن بينهم 16 عضوا من الثلث الرئاسي.
وتأتي هذه العملية عقب التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين (48) التي جرت يوم 29 ديسمبر 2018 وأفرت فوز حزب جبهة التحرير الوطني ب32 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب10 مقاعد، ثم جبهة القوى الاشتراكية بمقعدين (2) وجبهة المستقبل بمقعد واحد (1)، بالإضافة إلى 3 مقاعد للأحرار.
واستنادا للمادة 130 من الدستور، فإن الفترة التشريعية لمجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني “تبتدئ وجوبا في اليوم الخامس عشر (15) الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج، تحت رئاسة أكبر الأعضاء سنا بمساعدة أصغر نائبين منهم، على أن تتم أيضا عملية انتخاب رئيس المجلس وتعيين لجانه.
للإشارة، فإن مجلس الامة يتشكل من 144 عضو ينتخب ثلثاهما (2/3) عن طريق الاقتراع العام غير المباشر والسري من طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية بعدد عضوين (02) عن كل ولاية أي بمجموع 96 عضوا، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر (1/3) أي 48 عضوا من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.
وكان دستور 2016 قد وسع من صلاحيات الغرفة العليا للبرلمان خاصة في مجال التشريع المتعلق بتهيئة الإقليم حيث تنص المادة 137 منه على “إيداع مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمكتب مجلس الأمة. وباستثناء الحالات المبينة في الفقرة أعلاه، تودع كل مشاريع القوانين الأخرى على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني”.
وقد أنشئ مجلس الأمة بموجب أحكام الدستور المعدل بتاريخ 28 نوفمبر 1996 والذي يحتوي على 182 مادة من بينها 52 مادة تتعلق بمجلس الأمة. وقد نصت المادة 98 منه على أنه “يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه.