مع انطلاق الانتخابات التشريعية ليوم السابع من أكتوبر بالمغرب، والتي ستحدد هوية الحزب الذي سيقود البلاد في الخمس سنوات القادمة، عرفت مكاتب التصويت بمختلف المدن المغربية العديد من الخروقات القانونية والتلاعبات في التصويتات، في حين نفت وزارة الداخلية هذه الخروقات معتبرة إياه مجرد إدعاء ات بدون وجود أية إثباتات وهو ما يجعلها تدخل في إطار الأطراف المتنافسة.
وقامت عدد من المواقع الاكترونية بتوثيق مجموعة من الخروقات بعدد من مكاتب التصويت بمختلف المدن المغربية، فقد عرفت مدينة بني ملال قيام أعوان السلطة للمواطنين من أجل التصويت على حزب معين، كما قام رئيس أحد مكاتب التصويت بمدينة القنيطرة بوضع عدد من الأوراق التي كان قد أعدها مسبقا في صندوق الاقتراع.
مدينة أكادير بجنوب المملكة عرف هي الأخرى خروقات انتخابية، بعد قيام رئيس أحد المكاتب بحمل مكتب التصويت معه إلى سيارته أثناء ذهابه إلى صلاة الجمعة وهو ما اعتبرته السلطات المحلية “قلة خبرة”.
وغير بعيد عن أكادير، وبمدينة تارودانت، تم استغلال أبواق المساجد من أجل دعوة المواطنين إلى التصويت عبر المكبرات، كما عرفت مدينة وجدة المحادية للحدود الجزائرية عدة خروقات حيث قام رؤساء المكاتب بمدرسة صلاح الدين الأيوبي بمنع المواطنين من التصويت إلا في حالة حمل إشعار وزارة الداخلية وهو الأمر غير القانوني لأنه القانون المغربي يطلب فقط بطاقة التعريف الوطنية أو ما يعادلها.
وقام عدد من المواطنين بمدينة الخميسات بتنظيم وقفة احتجاجية ضد أحد أعوان السلطة الذي كان يطلب من المواطنين التصويت لحزب الأصالة والمعاصرة حيث قام المحتجون برفع عدد من الشعارات من قبيل ” هذا عيب هذا عار، الشفافية في خطر”.
ومن نوادر الانتخابات منع مراقبي حزب العدالة والتنمية المنتهية ولايته من الوصول إلى مكاتب التصويت بعد اعتراضهم بالحجارة ووضع بعض السيارات والعراقيل في وجههم لمنعم من الوصول، حيث كان الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بجماعة بني حرشن محمد سعيد البقالي، قد قال في تصريح لبعض المواقع الالكترونية المحلية أن مراقبي حزبه تعرضوا للرشق بالحجارة مع وضع بعض الحواجز أمامهم في الطريق المؤدية للدائرتين 10 و11.
هذا وقال نفس المتحدث أن مراقبي حزبه تفاجئوا بوجود “جرار” مع عربته المحمولة، يقف وسط الطريق دون عجلات في غياب صاحبه، حيث تم وضع شكاية لدى الدرك الملكي هناك.
من جهتها نفت وزارة الداخلية المغربية أن تكون الشكاوى التي توصلت بها لها امتداد على الواقع عن طريق قيام أعوانها بدفع الناخبين إلى التصويت على حزب الأصالة والمعاصرة.
وقالت الوزارة في بلاغ لها أن ما تم ترويجه في بعض المواقع الالكترونية بخصوص تصريحات بعض المراقبين لحزب سياسي بوضع أحدهم لعربات دون سائق في الطريق لمنعهم من الوصول إلى مكاتب التصويت بمدينة تطوان.