الأرندي يرد على لوح : ” أويحيى لم يكن مسؤولا في التسعينيات على العدالة عندما سجن بعض الإطارات “

أكد التجمع الوطني الديمقراطي ، على أن اتهام بعض الأطراف لأمينه العام أحمد أويحيى بسجن عدد من الإطارات خلال التسعينات هو “باطل و افتراء عليه” من منطلق أنه لم يكن آنذاك مسؤولا عن قطاع العدالة.
و ذكر التجمع في توضيح على موقعه على شبكة الانترنيت, ان “بعض الاصوات تطاولت مرة اخرى” ضد الأمين العام للحزب السيد أويحيى, من خلال “الإشارة إلى الملف الفارغ للإطارات المسجونة في التسعينيات”.
و إزاء هذا “التأويل والتهويل التي تغذيه هذه التصريحات التي لا تخفى نواياها على أي كان”, حرص الحزب على تذكير الرأي العام ببعض “الحقائق” و على رأسها كون السيد أويحيى لم يكن آنذاك مسؤولا على قطاع العدالة عندما سجن بعض الإطارات في أوساط التسعينيات و الذين قدر عددهم بـ”بعض العشرات وليس الآلاف”.
و من ثم, يؤكد التجمع على أن “اتهامه بسجن الإطارات هو اتهام باطل و افتراء عليه” كما أنه “في نهاية الأمر إساءة لأخلاق القضاة المستقلين والمحترمين”.
و يأتي توضيح الحزب عقب قراءات بعض الصحف لتصريحات ووزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح يوم الاثنين بوهران حول انجازات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مجال حقوق الانسان و احترام القانون حيث قال ان “التعسفات” التي وقعت في حق إطارات و مسيرين في بداية التسعينات “قد انتهت ولا عودة إليها إطلاقًا في إطار القانون”, وهو ما اعتبرته بعض الصحف انه انتقادات موجهة ضد الوزير الأول الحالي.
كما لفت التجمع أيضا إلى قيام السيد أويحيى عقب تقلده وزارة العدل بإجراءين لتعزيز استقلالية القضاة وحماية إطارات الدولة, أولاهما كان “تعليمته الوزارية في ربيع 2000 الموجهة إلى جميع الجهات القضائية و التي تمنع أي تدخل للوزارة في عمل الجهات القضائية” و ثانيهما “منع هاته الجهات القضائية من طلب أي توجيه في أداء مهمتهم من الوزارة”.
و أكد في هذا السياق بأن متابعة هذه التعليمة كانت “صارمة (…) كلفت حتى مناصب بعض الإطارات بالوزارة الذين خرقوا هذه التعليمة”, يضيف المصدر ذاته.
أما الإجراء الثاني فقد كان تعديل قانون الإجراءات الجزائية الذي بادر به الوزير أحمد أويحيى من أجل “منع أي متابعة كانت ضد الإطارات المسيرة دون شكوى رسمية من الهيئات المسؤولة على مستوى المؤسسة المعنية” و هي المادة التي ألغيت فيما بعد و لم تعد إلا بمبادرة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سنة 2016.