الكتلة البرلمانية لحمس تخرج عن صمتها في أزمة المجلس الشعبي الوطني

في أول خروج إعلامي للكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أكدت أنها غير معنية بتجميد هياكل المجلس الشعبي الوطني، بعد الصراع بين رئيسه السعيد بوحجة ونواب أحزاب الموالاة.
وقال بيان للكتلة، صدر أمس الخميس، “نحن غير معنيين بهذا الصراع والاصطفاف والتجميد لأشغال المجلس الوطني الشعبي، ونؤكد أن ممثلي الحركة في الهياكل لم يشاركوا في الاجتماع المذكور وهم يمارسون مهامهم بشكل عادي”.
وأوضحت الكتلة في بيان يحمل توقيع رئيسها احمد صادوق “إذا كنا غير معنيين بالخلافات الحزبية التي رهنت مؤسسة المجلس الشعبي الوطني، فإننا معنيون بشكل مباشر باستقرار ومصداقية واستقلالية الهيئة التشريعية عن الهيئات الدستورية المماثلة، ونرفض حالة الفوضى والخروج عن تجسيد النصوص الدستورية والقانونية المنظمة لعمل البرلمان”.
وفي المقابل، دعت الكتلة إلى محاربة الفساد المالي والإداري والسياسي، مع ضرورة إيجاد حل عاجل ينهي الأزمة ويمكن المجلس مداء مهامه.
وجاء فيه أيضا: “رفض نقل الخلافات الحزبية والصراعات السياسية والمناكفات الشخصية الى مؤسسات الدولة وندعو بالحاح الى مصارحة الرأي العام بالاسباب والخلفيات الحقيقية لهذه الأزمة”، و تابع البيان، “اعتبار ما يجري مساس بصورة الجزائر ومصداقية مؤسسات الدولة وتهديد لاستقرارها وتلهية عن أدوارها الحقيقية”.
و أضاف ،“دعوة الجميع الى احترام الاجراءات الدستورية والقانونية والنصوص الناظمة لعمل المجلس الشعبي الوطني”.