الجزائر لا تحتاج المجلس الشعبي بكل بساطة لأنه في الدول الحضارية يُنتخب النواب ليمثلوا الشعب تمثيلا حقيقيا أما عندنا فإن كثيراً منهم يُنتخبون بسبب ما سبق وقدموه من أعطيات وولائم وتعيينات ووعود زائفة زائد تورط العديد من البرلمانیین في فضائح مالیة وأخلاقیة واختلاسات فقد كشفت عدت معطيات عن وقوع الكثیر من التجاوزات والجرائم التي ارتكبھا جزء كبير من النواب الذین یفترض فیھم الحرص على تطبیق القانون واحترامه مھما كان الأمر.
لذلك فإن تمثيلهم للشعب غير حقيقي فعندما يصلون هؤلاء للمجلس لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يعملون إلا لمصلحتهم الشخصية ومصلحة أقربائهم وأعوانهم فالمنطق يقول أن ممثلو الشعب في مجلس النواب لهم مهمة أساسية رئيسة هي التشريع والذي يعني وضع القوانين والتشريعات التي تسهم في تحسين أداء الدولة والحكومة لخدمة الشعب ومراقبة السلطة التنفيذية ومحاسبتها عند الضرورة لكن النواب عندنا لم يقوموا أبدا بوضع أي قانون بصورته الكاملة من ألفه إلى يائه كما أنهم نادرا ما اقترحوا مشروعات قوانين وإن فعلوا فإنها غالباً قوانين لخدمة مصالحهم الخاصة فكل ما يقومون به هو تمرير القوانين التي تأتي من المافيا الحاكمة أو تعديل بعض بنودها بما يخدمهم لذلك فإن مجلس الشعب ليس سلطة تشريعية بحسب تعريف الدستور لهذه السلطة ومن أجل هذا فإنه مجلس فاقد لأهليته لان النائب من المفروض أنه عندما يتم انتخابه في دائرته لا يعود يمثل هذه الدائرة فقط بل يصبح نائب وطن أي إنه لخدمة وطنه بالكامل فهو لم ينتخب للحديث عن مطالب محصورة بقبيلته وضيقة تخص دائرته وعائلته لكن ما نراه في أن كثيراً من النواب يتحولون إلى مجرد مطالبين بالخدمات وهي خدمة لفظية فقط حتى إنهم لا يقومون بمتابعة مطالباتهم على ضيقها باستثناء مطالبهم بكوتا الحج وكوتا المقاعد الجامعية والتقاعد الذي لا يستحقونه لان عادة ما يكون النواب أصحاب مسؤولية أي إنهم يتحملون مسؤولية ما يوافقون عليه أو لا يوافقون عليه من خلال مشاركتهم الفاعلة في الجلسات أما في مجلسنا الشعبي فنجد كثيراً جداً من النواب لا يعرفون سوى الصياح ورفع الصوت أو النوم أو اللعب على الهواتف المحمولة أو الخربشة على الورق فيوافقون على القوانين ويمررونها ومن ثم يتنكرون لها ويعارضونها في مواقف استعراضية لاستعطاف جمهورهم وكسب شعبية رخيصة وهذا النوع من النواب لا نحتاج إليه في الجزائر.
في بعض الحالات التمثيلية يرتفع صياح النواب ويعترضون بالصوت العالي على بعض البنود في عدد من القوانين لنكتشف أن ذلك لدى كثير من هؤلاء النواب ليس لمصلحة المواطن ولا حتى لمصلحة من انتخبهم وإنما لمصلحة شخصية لان نواب عندنا في غالبيتهم لا يقومون بدورهم الرقابي بشكل فاعل وصحيح كل ما يقوم به هؤلاء مجرد شكليات على طريقة المصالح المتبادلة فمثل هؤلاء النواب المدافعون بصورة مكشوفة عن البرجوازية وعن رأس المال و یعانون من انخفاض المستوى الثقافي ھو ما یجعل بعض مداخلاتهم وتصريحاتهم غبية ومضحكة لذلك نحن لا نحتاج إليهم ولا لمجلسهم.
