خلال أشغال الدورة العادية للمكتب الوطني لحركة الإصلاح التي احتضنها المقر المحلي للحزب ببرج بوعريريج، يوم أمس الجمعة، دعا رئيس الحركة، فيلالي غويني، إلى “ضرورة تغليب لغة الحوار لإيجاد حلول للمشاكل التي تعيشها البلاد”، و أبرز السيد غويني “أهمية تكريس الحوار المسؤول و الجاد بين الشركاء الاجتماعين”.
وأضاف رئيس حركة الإصلاح أمام إطارات و متعاطفين مع تشكيلته السياسية، بأن الحوار “يجب تكريسه في داخل الجبهة الاجتماعية و لا بد على النقابات أن تجد سبيلا للمشاركة في اتخاذ القرار و إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية-الاقتصادية والسياسية و المساهمة الفعالة في التنمية الشاملة للبلاد”.
وبعد أن دعا إلى تكريس مبدأ الطابع الاجتماعي للدولة، رافع السيد غويني من أجل اعتماد إجراءات و تدابير من شأنها ” تخفيف من الضغوط المتزايدة على المواطن و معالجة الاختلالات التي أحدثتها قوانين المالية للسنوات الأخيرة”.
وبعد أن ذكر بأن تشكيلته السياسية قد قررت المشاركة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في أبريل القادم، أبرز السيد غويني ضرورة “الذهاب إلى توافق وطني واسع و دعم مرشح في إطار مشروع وطني جامع” و ذلك “تقديرا -كما قال- للإنجازات والمحافظة على المكتسبات و “العمل على استكمال ما يمكن استكماله في إطار شراكة سياسية وطنية.”
وثمن رئيس حركة الإصلاح بالمناسبة كذلك الدعوة التي تقدم بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لتعزيز الجبهة الداخلية وتقوية اللحمة الوطنية، معتبرا ذلك “مقدمة حقيقة صحيحة و سليمة تقود إلى مرحلة أفضل لاستعادة وترميم الثقة التي تضررت في السنوات الأخيرة”، مؤكدا أن تشكيلته السياسية “تبدي استعدادها للانخراط في هذا المسعى الذي يجمع كل الجزائريين.”
واعتبر كذلك التغييرات الأخيرة في الجيش الوطني الشعبي”عادية ” و تدخل ضمن التغييرات التي طالت جميع القطاعات مؤكدا أن “الأمر بين أيادي أمينة لديها خبرة و مقتدرة و حريصة على مستقل البلاد وسلامة حدودنا و أراضينا والدفاع عن الجزائر بكل قوة.”
وندد السيد غويني في ذات السياق بالتقارير الخارجية التي تستهدف أمن الجزائر واصفا إياها بالتقارير “المغلوطة و المشبوهة”، مضيفا أن حركة الإصلاح “ترفضها جملة و تفصيلا مهما كانت الأطراف التي أصدرتها” كونها تهدف ûكما قال- إلى النيل من استقرار الجزائر.
وثمن بالمناسبة كذلك ما تحقق بفضل ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي أكسب الجزائريين “مناعة قوية”.