مع بداية انتشار الكوليرا تعمدت الحكومة التستر على الداء ومصدره وأعلنت عنه متأخرا رغم ظهور أعراضه على العشرات قبل 7 أوت الجاري فالمواطنين يعرفوا أن الإصابات ظهرت قبل أكثر من أسبوعين من الإعلان الرسمي وأن انتشار أخبار الكوليرا تزامن مع حملات كبيرة ضد العهدة الخامسة وأيضا مع عودة الحراك النقابي إضافة لدعوات شركات المياه المعبأة للتخلي عن مياه الحنفية ثم مع حملة ترويجية لشركات إنتاج الأدوية لمنتجاتها الخاصة بالكوليرا.
وفي خضم هذه الأحداث أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أنه تم تأكيد 62 حالة إصابة بداء الكوليرا مع تسجيل 62 حالة سلبية من بين 173 حالة استقبلتها المستشفيات منذ 7 أوت الجاري كما أكدت الوزارة في بيان لها أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة أخرى ماعدا الحالتين اللتين تم الإعلان عنهما سابقا بولاية البليدة وأوضح ذات المصدر أن الحالات المؤكدة تخص 6 ولايات هي البويرة ب10 حالات والبليدة ب30 حالة وتيبازة ب14 حالة والجزائر العاصمة ب23 حالة والمدية وعين الدفلى بحالة واحدة لكل منهما وذكرت وزارة الصحة أنه تم التكفل بكل الحالات على مستوى المؤسسة الإستشفائية المتخصصة الهادي فليسي والمؤسسة العمومية الإستشفائية لبوفاريك مشيرة إلى أن 85 حالة غادرت المستشفى فيما تبقى وضعية الحالات الأخرى في تحسن مستمر وبما أن المصائب لا تأتي فرادى فقد أعلنت تنسيقية الأطباء المقيمين عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 2 سبتمبر أمام مقر وزارة الصحة وحسب بيان أصدرته التنسيقية أعلنت عن مسيرات ووقفات احتجاجية بسبب تجاهل وزارة الصحة مطالبها ومعالجة الملفات المطروحة والتي كانت محل نقاش بينها وبين ممثلي المقيمين.
إلى جانب الكوليرا هنالك أعراض مرضية تصيب المواطن في أكثر مفاصل حياته اليومية حيوية وأهمية ممثلة في غلاء الأسعار للمواد المعيشية وفشل الدولة والحكومة وعجزهما حتى الآن عن تلبية احتياجات المواطنين الضرورية للماء والكهرباء بشكل متواصل دونما أدنى انقطاع فبتنا كأنما نحن في دولة من العالم السابع ولربما لو ذكرنا جميع تلك الأمراض المجتمعية التي يعاني منها المجتمع لما انتهينا ولطال بنا الأمر ونحن نواصل عرفاننا لها بالجميل الذي قدمته لداء الكتابة الذي ألم بنا بشكل هستيري وجنوني عسى أن يمكننا من إظهارها وكشفها دونما خجل ومواربة.
