إقبال ضعيف على المشاركة في انتخابات الأردن وانتهاكات بالجملة

رغم الجدل الكبير الذي رافقها، عرفت الانتخابات الأردنية إقبالا ضعيفا مقارنة مع الانتخابات السابقة، حيث لم يتجاوز عدد الناخبين المشاركين مليون ونصف مشترك في الوقت الذي يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب 4 ملايين و130 ألف ناخب، ما يمثل حوالي 37 بالمائة من الشعب، مع تسجيل ارتفاع عن انتخابات سنة 2013 بعدد 350 ألف ناخب، في حين أن المشاركة بالمجمل كانت أقل.
هذا وقالت تقارير صحفية أن نسبة المشاركة تضررت بسبب نزول عدد المشاركين في مدن عمان والزرقاء وإربد حيث لم تتجاوز نسبة المقترعين فيها 23 بالمائة وهي أدنى نسبة على جميع أنحاء المملكة، وها ما ظهر بشكل كبير على العاصمة الأردنية عمان التي تعد الدائرة الأكثر سخونة لتواجد ما يسمى بـ “الحيتان”.
ونتيجة لهذه المشاركة الضعيفة، قامت الهيئة المستقلة بتمديد التصويت في كل من عمان والزرقاء وإربد.
هذا وكان جهاد المومني، الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة أن الهيئة لم تعلن حتى الآن عن أية نتائج أولية حسب تصريح له خص به وكالة الأنباء الرسمية الأردنية، كما أضاف في اتصال مع التلفزيون الأردني أن لجان الفرز أنهت بالفعل فرز الأصوات في بعض المناطق، لتكون المرحلة الثانية هي تدقيق النتائج من اللجنة المختصة بالهيئة المستقلة للانتخاب وإعلانها.
وأكد ذات المتحدث أن ما يتم تناقله من نتائج على مواقع التواصل الاجتماعي حول نتائج التصويت هو أمر غير دقيق بالمرة، حيث سيتم الإعلان عن النتائج في مؤتمر صحفي، كما سيتم إعلان نتائج كل دائرة انتخابية على حدة من قبل اللجنة المختصة.
في نفس السياق، أعلن فريق راصد غير الرسمي لمراقبة الانتخابات الأردنية أنه سجل 952 حالة انتهاك خلال العملية الانتخابية توزعت ما بين مخالفات وملاحظات.
وعن أهم المخالفات قال الفريق أنه تم تسجيل “التصويت العلني و طرد المراقبين المحليين من غرف الاقتراع، وتعطيل الرابط الالكتروني في بعض اللجان” بالإضافة إلى عدد من حالات الشعب والمشاجرات وتوقف الاقتراع في بعض المراكز أثناء المدة القانونية.
كما سجل ذات الفريق وجود دعاية انتخابية يوم الاقتراع وهو الأمر المخالف تماما، وتعطي الكاميرات الخاصة بالفرز وعدم وجود تجهيز لبعض المناطق بشكل لن يستوعب ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما جاء تحالف نزاهة لمراقبات الانتخابات هو الآخر العديد من الملاحظات عن الطريقة التي جرت بها الانتخابات الأردنية مسلطا الضوء على بعض الممارسات من قبيل إغلاق بعض مراكز الاقتراع في نفس الوقت رغم وجود أوامر بالتمديد.
وسجل المرصد أيضا عدد من حالات العنف خصوصا في المناطق البدوية، كما لم يسمح لرؤساء اللجان في غالبية المراكز للمراقبين وفي بعض الأحيان للمندوبي المرشحين بتسجيل النتائج التي تم تعليقها على أباب غرف الاقتراع، كما أن عملية الفرز استمرت حتى الساعات الأولى للفجر، ما أعطى تأخيرا في مسألة بداية تجميع النتائج.