جدل داخل مجلس الأمة حول صلاحية تحديد نسب الرسوم و الضرائب

طالب أعضاء من مجلس الأمة يوم الخميس خلال مناقشتهم لنص قانون المالية التكميلي 2018، بترك صلاحية تحديد نسب الرسوم و الضرائب للبرلمان وفقا بما يمليه الدستور.
و خلال جلسة علنية خصصت لعرض و مناقشة نص القانوني ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس و حضرها وزير المالية و الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أشار عضو المجلس عبد القادر معزوز (جبهة التحرير الوطني) أن تحديد نسب هذا الرسم و غيره من الرسوم يجب أن يترك للبرلمان و ليس لمجلس الاستثمار أو للتنظيم.
بدوره قال عضو مجلس الأمة موسى تمدارتازة (جبهة القوى الاشتراكية) إلى أنه “يفترض حسب المادة 48 من الدستور ان يكون البرلمان هو المعني بتحديد نسب الضرائب أو الإعفاء منها”.
و جاءت ملاحظة السيد تمدارتازة بخصوص المادة 2 من نص القانون التي تؤسس لرسم مؤقت على واردات السلع التامة التي تعد كمالية يتراوح بين 30 و 200 بالمئة مع ترك التنظيم يحدد لاحقا قائمة السلع المعنية و النسبة المحددة بالنسبة لكل منتج.
و اعتبر البرلماني أن هذا يعد من صلاحيات البرلمان و ليس التشريع و لا التنظيم.
و تأسف لكون نص القانون “لم يأت بجديد ما عدا رفع الرسوم مما سيزيد من نسبة التضخم و يضعف من القدرة الشرائية للمواطن خاصة الطبقات المعوزة على عكس ما يمليه التوجه الاجتماعي للحكومة”.
بالمقابل ثمن عبد الكريم قريشي (معين) مضمون المادة 2 معتبرا أن فرض رسم إضافي على الواردات من شأنه تشجيع المنتجين المحليين لكنه دعا الحكومة إلى تحديد دقيق لقائمة المواد المعنية.
أما ناصر بن نبري (جبهة التحرير الوطني) فطالب بتقييم حيادي للإعفاءات الضريبية و الجمركية التي استفاد منها المستثمرون الوطنيون و الأجانب دون أن ينعكس هذا الجهد على مشاريع ذات مردود يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
كما دعا إلى عادة النظر في قانون الصفقات العمومية لاستبدال قاعدة “السعر الأقل” بقاعدة “السعر الأقل و العرض الأجود”.
من جهة أخرى، اتفق الكثير منن المتدخلين على ضرورة الإسراع في تنظيم سوق السيارات و تقييم جدوى الامتيازات “المبالغ فيها” الممنوحة لمركبي السيارات بالجزائر و ذلك قصد التحكم بهذه السوق و في أسعار السيارات التي اعتبروها أيضا مبالغ فيها.
و في رده على هذه الانشغالات، أكد الوزير أن الرسم الإضافي المؤقت على الواردات سيقتصر على السلع الكمالية دون غيرها كما انه سيعمل على إنعاش الإنتاج المحلي و يولد إيرادات إضافية للخزينة حسب السيد راوية.
و لاحظ الوزير بهذا الخصوص أن قائمة المنتجات المعنية بهذا الرسم المؤقت، إضافة إلى النسب التي ستطبق ستحدد لاحقا وفق التنظيم لكن بعد استشارة لجنة وزارية مختصة تضم الإدارات المعنية إلى جانب غرفة التجارة و الصناعة.
و بخصوص تحسين موارد الميزانية، أوضح السيد راوية أن دائرته الوزارية تسعى لرفع تحصيل الجباية العادية من أجل انعاش التوازنات الميزانية.
في هذا السياق، ذكر أن الرقابة على البيانات التي تهدف للتأكد من صحة التصريحات الجبائية و دقة الحسابات سمحت بفحص 52 ألف ملفا سنة 2017 و تسجيل مبلغ معاينات ب90 مليار دج.
و حول رفع التجميد عن المشاريع الاستثمارية ذكر الوزير بان هذا الإجراء مس مشاريع بقيمة إجمالية قدرها 600 مليار دج من بين مشاريع ب2.800 مليار دج كانت قد جمدت نظرا للوضعية المالية الصعبة التي عرفتها البلاد بفعل انهيار أسعار النفط.
كما ذكر برفع التجميد عن عمليات رأسمال ب25 مليار دج من بين عمليات ب62 مليار دج كانت قد جمدت.
و من بين إجمالي هذه العمليات تم رفع التجميد عن 1.425 عملية في قطاع التربية و 217 عملية في قطاع الصحة و 159 عملية في قطاع التعليم العالي.
و في تقريرها التمهيدي حول نص القانون استعرضت لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية بالمجلس أهم ردود وزير المالية عبد الرحمان راوية على انشغالات أعضائها بخصوص نص القانون.
و حسب التقرير الذي عرض أمام المجلس قبيل بدء النقاش، فقد أوضح السيد راوية للجنة أن الرسم الإضافي المؤقت على الواردات سيبقى مؤقتا “إلى غاية الوصول إلى التوازن المالي المطلوب في الميزانية و في المعاملات التجارية مع الخارج”.
و عن رفع نسبة الرسم من 5ر0 بالمئة إلى 5ر1 بالمئة على اقتطاعات أرصدة المواصلات السلكية و اللاسلكية بموجب المادة 7 من نص القانون، أكد الوزير أن هذه الزيادة لن تنعكس على المواطن كون التنافس بين متعاملي الهاتف النقال يؤدي حتما إلى تحسين الخدمة في هذا المجال.
و بخصوص ملف تسوية وضعية السكنات الوظيفية أكد ان التنازل عن السكنات الموجودة داخل المؤسسات التابعة للدولة “أمر صعب” لكنه اعتبر التنازل عن السكنات الموجودة داخل المجمعات السكنية “ممكنا”.
و حول انشغال اللجنة المتعلق برفع المنحة الشهرية للمعاقين أبدى الوزير “موافقة” الحكومة على هذا الرفع لكنه أشار ان الظروف المالية التي تعرفها البلاد يجعل هذا الإجراء غير ممكن في الوقت الحالي.
و ذكر في هذا السياق أن فئة المعاقين تستفيد من دعم قدره 240 مليار دج مع إقراره أن هذا المبلغ يبقى غير كاف.
و بخصوص التحويلات الاجتماعية و الإعانات التي تفوق 1.700 مليار دج سنة 2018، أكد الوزير مرة اخرى أن مراجعتها -التي تجري دراستها على مستوى فوجين على مستوى وزارتي المالية و الداخلية- لن تمس بأي حال بحقوق الطبقة المتوسطة.
و بخصوص الأموال المتداولة في السوق الموازية أشار إلى أن مبلغ 4000 مليار دج الذي تم إعلانه من قبل “غير مؤكد حاليا” .
و سيصوت أعضاء المجلس على نص القانون الأحد القادم.