الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني يؤكد مشاركة الحركة في الانتخابات المقبلة و يعتبرها فرصة للحوار بين الفرقاء السياسيين

خلال كلمته الإفتتاحية للدورة العادية للمكتب الوطني لحركة الإصلاح الوطني أكد الأمين العام السيد فيلالي غويني اليوم السبت بالجزائر مشاركة حركته في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي اعتبرها فرصة للتحاور بين مختلف الفرقاء السياسيين، قائلا عن مشاركة حركته في الإنتخابات أنها “فرصة للتحاور مع من يخالفنا الرأي من خلال الأطر الرسمية لكي لا يبقى الحوار بين كافة المكونات السياسية في البلاد عبر وسائل الاعلام”.
كما تأسف السيد غويني عن رأي المجلس الدستوري حول بعض القوانين العضوية الأخيرة المصادق عليها من قبل البرلمان كالقانون العضوي المتعلق بالانتخابات خاصة ما تعلق بالمادتين 73 و 93 منه و التي اعتبرهما “فيهما مساس بالحريات و الممارسة السياسية السليمة” مؤكدا”أن إشتراط الحصول على نسب معينة في إنتخابات سابقة للمشاركة في الانتخابات اللاحقة أمر فيه مساس بالبناء الديمقراطي الصحيح”.
فيما ثمن الأمين العام للحركة تعيين رئيس الجمهورية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و الوقاية منه، و التي اعتبرها آلية “هامة للحفاظ على مقدرات الشعب الجزائري”، مؤكدا أن مهمتها لن تكون سهلة في ظل الظروف الحالية التي تعيشها الجزائر.
و كذلك دعا السيد غويني إلى “تقوية و توحيد الصف الوطني و تعزيز اللحمة بين كل مكونات الشعب”، معتبرا ذلك “الحل الوحيد لتعزيز الدولة الجزائرية و حماية البلاد”.
و حول موقف الحركة من ترويج المخدرات و اختطاف الأطفال جدد السيد غويني مطالبة حركته ب”بتطبيق القصاص وعدم الإستسلام للضغوط الخارجية” خاصة إذا تعلق الأمر بمروجي المخدرات و مختطفي الأطفال، و هي ظاهرة أصبحت تروع المجتمع.
و فيما يخص الصراعات التي تعرفها المدرسة العمومية طالب الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني السيد فيلالي غويني ب”إبعاد المدرسة من التجاذبات السياسية والاديولوجية” مقترحا في هذا الشأن “إنشاء مجلس أعلى للتربية يكون مشكلا من خبراء و أكادميين للنظر في مواضع الخلل و من ثم تصويبها”.