انتقد منصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق ورئيس حزب حراك تونس الإرادة المعارض الوضع الجديد في بلاده، معتبرا أن الديمقراطية التونسية مغشوشة ومهددة، خصوصا بعد الأداء المزري للأحزاب الحاكمة منذ الانتخابات التشريعية سنة 2014.
وقال المرزوقي في لقاء خاص له يوم الجمعة في مقر حزبه مع عدد من وكالات الأنباء المحلية والأجنبية إن ديمقراطية تونس مهددة بتوافق سياسي مغشوش، بعد تشكيل حكومة الوحدة بمبادرة مع الباجي قايد السبسي، خلفا لحكومة الصيد، مضيفا :” هناك محاولة لتسويق صورة خاطئة عن تونس في الخارج على أساس أنها الاستثناء، الحقيقة غير ذلك، الثورة تم إجهاضا بشكل ناعم، أنا لمعارض سياسي أنبه العالم الخارجي أن الصورة التي يتم تسويقها غير حقيقية”، مشددا على أن منسوب الحريات تراجع بشكل كبير خلال أقل من سنتين بعد محاكمة مدونين وإغلاق صفحات للتواصل الاجتماعي ومنع بث عدد من الحوارات مع سياسيين في قنوات محلية”.
وكان المرزوقي قد اتهم أطرافا سياسية بالضغط على القناة التاسعة من أجل منع بث حوار أجرته معه، حيث كانت القناة قد أكدت تعرضها لضغوطات شديدة من مستشارين تحدثوا بإسم رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية.
ودعا الرئيس التونسي السابق في ذات اللقاء الشباب والقوى السياسية العمل على الدفاع عن الديمقراطية معتبرا أن انتخابات سنة 2019، ستكون إما بداية لديمقراطية حقيقة، أو نهاية لها، منتقدا تعاطي الأحزاب الحاكمة في إشارة إلى نداء تونس حسب الرئيس، في التعاطي مع الأوضاع الاقتصادية الذي ازدادت تدهورا بسبب تزايد حجم المديونية وانتشار الفساد وغياب التنمية.
وتابع المرزوقي :” أيام الترويكا (حكم أحزاب النهضة والمؤتمر من أجل الديمقراطية والتكتل الديمقراطي) كانت نسبة النمو 2 بالمائة، اليوم نزلت إلى الصفر، رغم أنهم كانوا يدعون امتلاكهم لعصى سحرية لتخليص تونس من وضعيتها الصعبة”، مطالبا الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بسحب قانون المصالحة الاقتصادية على اعتبار أنه أحد القوانين التي تشرع للفساد، متسائلا في نفس الوقت :” كيف يمكن أن أصدق أنه هناك إرادة لمقاومة الفساد في حين أنهم يشرعون قوانين تحمي الفاسدين ؟”.
هذا لازال النظام التونسي الحاكم يواجه انتقادات عديدة من طرف المعارضة بمحاولة الاستحواذ على السلطة وتكريس نظام الحكم الواحد وضرب الحريات، تماما كما كان الوضع في مرحلة ما قبل الثورة، وهو ما يجعل الوضع في تونس شديد الاحتقان خصوصا مع الأزمة الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة وعدم وجود حلول فعالة رغم لعبة تغيير الحكومات.
وكان الباجي قايد السبسي قد أعطى يوم الشاهد، وزير التموين السابق تشكيل حكومة جديدة تسمى “حكومة الوحدة” تسعى لاستيعاب الوضع السياسي، إلا أن تقارير صحفية قالت أن تشكيل الحكومة كان من طرف السبسي لا الشاهد، وهو ما نفته مؤسسة الرئاسة التونسية، في حين لم تنل الحكومة إجماع الأحزاب السياسية، ما اعتبره الشاهد مهمة مستحيلة، مطالبا بالعمل على إنقاذ الوضع أولا قبل كل شيء.