خلال مداخلة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، صديق شيهاب، خلال مشاركته في أشغال جلسات الاستماع البرلمانية المنعقدة بنيويورك أن مكافحة تدفقات الهجرة غير الشرعية لا ينبغي، في اي حال من الأحوال، أن تشكل تهديدا لحقوق اللاجئين و يجب أن تتم في اطار التقيد الصارم بحقوق الانسان.
وأوضح السيد شيهاب خلال تدخله في هذا النقاش الذي يدوم يومين و المخصص للميثاق العالمي بشأن اللاجئين أن تسيير هذه الظاهرة “ينبغي أن يتم في اطار التقيد الصارم بحقوق الانسان، و الكرامة الانسانية و أليات التعاون الثنائي”.
وأبرز النائب صديق شيهاب الذي يمثل المجلس الشعبي الوطني في أشغال جلسات الاستماع المنظمة من طرف الاتحاد البرلماني الدولي و الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة أن مكافحة هذه الظاهرة يجب ان “تفضل مقاربة شاملة تعتمد على الوقاية و التعاون و التضامن و المسؤولية المتشاركة بين بلدان المنشأ و بلدان العبور و بلدان المقصد”.
وأضاف يقول أن هذه المقاربة يجب أن تأخذ أيضا بعين الاعتبار “العلاقة الايجابية بين مسار استغلال اليد العاملة و تسريع النمو”، مشيرا إلى أهمية ارسال اموال المهاجرين التي تدفع بالنمو.
ولدى تطرقه إلى أوجه التفاعل بين قضية الهجرة الدولية و اشكالية النمو، اكد ممثل الجزائر أنه يتعين أن “تشكل و بدون غموض فرصة للتفكير حول افضل السبل لترقية مقاربات ممكنة بين المجالين التي تأتي على رأس الانشغالات الدولية”.
واسترسل يقول أن “هاته السياسات المبنية على العلاقة بين الهجرة و النمو يجب أن ترتكز أيضا على مبادئ احترام حقوق الانسان و التضامن الدولي”.
“و فضلا عن المشاعر التي تثيرها تلك المآسي التي تحدث في البحار و الصحاري، تطرح مشاكل الهجرة ضرورة وضعها في مكانة خاصة على مستوى اجنداتنا السياسية التي تركز على النمو”، يوصي السيد شيهاب.
وأبرز قائلا “بلادي تعتبر أن معالجة مسألة الهجرة ينبغي أن تتم من خلال التكفل بالأسباب العميقة لهذه الظاهرة و المرتبطة اساسا بالفوارق في النمو”.
كما أوضح النائب بالغرفة السفلى للبرلمان أن الجزائر تشجع التعاون على المستوى الدولي و الجهوي و الثنائي الذي يبقى “ضمانا لنجاح مكافحة هذه الظاهرة وترقية الهجرة الشرعية التي من شأنها المساهمة في مسار النمو على مستوى بلدان المقصد و بلدان المنشأ”.
ولدى تطرقه إلى النقاش الذي اطلقته الأمم المتحدة بهدف توضيح المفاوضات حول الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، أبرز السيد شيهاب دعم الجزائر لجهود المنظمة الأممية الرامية إلى ترقية الحوار و تبادل الخبرات في هذا المجاب و كذا بحث سبل استغلال الهجرة الدولية في النمو وحماية حقوق الانسان للمهاجرين وتسهيل الهجرة الشرعية.
كما أشار أن الجزائر التي تتشارك المصير المشترك للشعوب المغاربية والافريقية هي واعية بأهمية النمو الاقتصادي كمحرك للمكافحة تدفق الهجرة غير الشرعية.
وأضاف يقول “ان الجزائر قد اختارت ،مثلها مثل البلدان الرائدة، افريقيا ،من خلال النيباد، لممارسة ريادة فعلية في التكفل بمصير افريقيا عن طريق اعداد مسارات تنمية تكرس الحكامة الرشيدة”.
كما أعتبر السيد شيهاب أن “نجاح هذه المبادرة و تحديد تدفق الهجرة غير الشرعية القادم من القارة مرتبط، بشكل طبيعي، بمستوى التزام الشركاء في النمو من خلال مساهمات مرتبطة بالمساعدات العمومية للنمو و كذا للاستثمار”.
وذكر ممثل المجلس الشعبي الوطني أن الجزائر انطلاقا من موقعها الجغرافي وصفتها كبلد منشأ و بلد عبور و بلد مقصد، لم تتوقف عن المرافعة من اجل مقاربة شاملة و متوازنة في تسيير هذا التدفق، كما ساهمت بشكل جوهري و حاسم في الاعداد ثم المصادقة على الموقف الافريقي المشترك حول الهجرة و النمو.
“تواجه الجزائر بصفتها بلد عبور اثار حقائق جغرافية التي تضعها بين مناطق يسود فيها الفقر و انعدام الأمن و مناطق يسودها الاستقرار و الازدهار”، يقول السيد شيهاب.
وأضاف أن الجزائر تواجه ايضا “بصفتها بلد مقصد تدفق دائم و معتبر لأشخاص ينحدرون من بلدان افريقية شقيقة و بلدان عربية و اسيوية اضطروا إلى الفرار من بلدانهم”.
وأبرز النائب صديق شيهاب خلال تدخله أن المشاورات حول هذا الميثاق تأتي في سياق يتميز باستمرار هذه الظاهرة المأساوية و هو الأمر الذي يضفي عليها اعتبارا خاصا.