مشروع قانون الصحة الجديد يكرس “مجانية العلاج التي تعتبر خطا أحمر”

يتضمن مشروع قانون الصحة الجديد، “إجراءات جديدة بالغة الأهمية لصالح المواطنين”، كما “يكرس مجانية العلاج التي تعتبر خطا أحمر”، ذلك حسبما كشف عنه رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني محمد بوعبد الله، اليوم الاربعاء.
وقال السيد بوعبد الله ، أن أعضاء لجنة الصحة يواصلون دراسة أحكام مشروع قانون الصحة الجديد الذي “يحتوي على 470 مادة، حيث تمت دراسة 143 مادة إلى حد الآن، من خلال الاستماع إلى جميع الفاعلين في القطاع من نقابات وأساتذة مختصين وجمعيات المرضى وأخذ آرائهم قبل عرض المشروع للمناقشة على نواب البرلمان”.
وأكد ذات المسؤول، أن مشروع قانون الصحة “يكرس مجانية العلاج التي تعتبر خطا أحمر بالنسبة للدولة الجزائرية”, ويتضمن “إجراءات جديدة بالغة الأهمية لصالح المواطنين”، مشيرا إلى “الملف الموحد للمريض الذي يدخل في إطار عصرنة آليات عمل المنظومة الصحية”، بالإضافة إلى استحداث منصب “الطبيب المرجعي” على مستوى القرى والأحياء حيث يقوم “الطبيب العام بمهمة توجيه المرضى إلى الأطباء المختصين”.
و يهدف هذا الإجراء إلى “التخفيف على المواطنين وتفادي الضغط على مستوى المصالح الاستشفائية”، كما يسمح بـ”ضمان تكفل جيد بالمريض”، على اعتبار أن “المتابعة الطبية ستكون مستمرة ووفق مسار واضح”.
وينص مشروع القانون على إعداد خارطة طبية تتوزع فيها المؤسسات الاستشفائية، حسب المناطق وعدد السكان، ويتم على هذا الأساس “تحديد احتياجات كل ولاية من الأطباء والتجهيزات الطبية لضمان تغطية صحية متكاملة”.
وينظم النص القانوني، عمل العيادات المختصة في المساعدة على الإنجاب والتلقيح الاصطناعي “التي لا تنشط حاليا وفق إطار قانوني واضح ومحدد بل تستند إلى تعليمات وزارية” ،حيث سيتم “وضع معايير موحدة لحماية المعنيين بعمليات التلقيح”.
كما يؤسس مشروع قانون الصحة الجديد لتشريع جديد لعمليات زرع الأعضاء، حيث أعلن السيد بوعبد الله أن لجنة الصحة ستستمع في هذا الصدد إلى”آراء هيئات وشخصيات دينية لدراسة هذا الموضوع والإلمام بكل جوانبه”.
وخلص السيد بوعبد الله بالقول أن إعداد قانون للصحة أصبح “ضرورة”، لأن القانون الساري المفعول “تجاوزه الزمن وتعود أحكامه إلى سنة 1985″، مؤكدا أن القانون الجديد “إيجابي والمنظومة الصحية الجزائرية في حاجة إلى الإجراءات التي جاء بها والتي تساير المستجدات التي تعمل بها معظم الدول في العالم”.
يذكر أن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أكد في تصريح سابق، أنه “بات من الضروري إعادة النظر في التشريع المسير للقطاع بعد أن أثبت قانون الصحة الصادر سنة 1985 محدوديته في مواكبة التحولات التي يمر بها القطاع والمجتمع بصفة عامة مما يستلزم تحيين عاجل لهذا القانون وعرضه في أقرب وقت على البرلمان بغرفتيه”.