اختتام أشغال الندوة الـ14 لحوار 5+5 بالجزائر بإعلان مشترك يكرس مبدأ الحوار السياسي لحل الأزمات في المنطقة

تم مساء أمس الأحد، اختتام أشغال الندوة الـ14 لوزراء الشؤون الخارجية لبلدان الحوار 5+5 بالجزائر بإعلان مشترك يكرس مبدأ الحوار السياسي في البحث عن حلول فعالة للأزمات وبؤر التوتر التي تعرفها المنطقة.
و أكد وزراء خارجية البلدان المشاركة في الندوة التي احتضنها المركز الدولي للمؤتمرات تحت شعار “المتوسط الغربي: ترقية نمو اقتصادي واجتماعي شامل ومتقاسم ومستدام أمام التحديات المشتركة بالمنطقة”، أن الحوار السياسي يشكل “وسيلة مناسبة للبحث عن حلول ملائمة وفعالة للأزمات وبؤر التوتر التي تعرفها المنطقة”.
وتمسك الوزراء في هذا الصدد بموقفهم لصالح “حل سياسي للأزمة في ليبيا، بعيدا عن أي تدخل أجنبي، قائم على الحوار الشامل والمصالحة الوطنية في إطار الاتفاق السياسي المبرم في 17 ديسمبر 2015، الإطار الوحيد الصالح لتسوية هذا النزاع تحت رعاية الأمم المتحدة”.
و فيما دعا المشاركون إلى “مواصلة وتعميق الحوار والتشاور حول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك من أجل تقارب المواقف وانسجامها أكثر في المحافل الدولية والإقليمية”، أبرز وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أهمية مقاربة الحل السياسي في تسوية النزاعات في منطقة الساحل والشرق الأوسط لإنهاء معاناة الشعوب.
و قال السيد مساهل في كلمته لدى افتتاح أشغال الندوة الوزارية أن “الوضع في الساحل لاسيما في ليبيا العضو المؤسس للحوار 5+5 يستدعي دعمنا النشط والبناء لتحقيق أجندة واحدة تكمن في الحل السياسي الشامل والعاجل ترعاه الأمم المتحدة بعيدا عن كل تدخل أجنبي، حل يهدف إلى الحفاظ على وحدة البلاد وسلامتها الترابية ويحقق المصالحة الوطنية”.
وجدد الوزير التأكيد على دعم الجزائر للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة في “جهوده الرامية إلى وضع حد لهذه الأزمة من خلال خطة العمل حول الانتقال السياسي وإعادة بعث عجلة الاقتصاد الوطني”.
واعتبر السيد مساهل الذي ترأس مناصفة مع رئيس الدبلوماسية الفرنسية جان ايف لودريان أشغال الندوة أن “الحل للوضع الذي عرفه مالي والذي يعتبر ثمرة الوساطة الدولية التي تقودها بلادي تكريسا لاتفاق الأمن والمصالحة الذي توج مسار الجزائر يستحق مزيدا من دعمنا”.
و فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حذر رئيس الدبلوماسية الجزائرية قائلا أن “استمرار انسداد العملية السلمية والذي ضاعف حدته القرار الأمريكي حول القدس الشريف، يمثل عائقا جديا أمام إمكانية تحقيق استقرار دائم والأمن والسلم في المنطقة”.
في ذات السياق، جدد التأكيد على دعمه لاحترام القرارات الأممية ذات الصلة وللدعوة إلى الوقف الفوري لضم الأراضي المحتلة وانتهاكات حقوق الإنسان واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة.
و فيما يخص الأزمة السورية، شدد على أهمية أن “تسود نفس المقاربة للحل السياسي لإنهاء المعاناة التي يواجهها الشعب السوري الشقيق والتحكم في تدفقات المهاجرين”، مجددا التأكيد على دعم الجزائر لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا.
و قال في ذات السباق أنه “يتعين علينا أن نجدد دعمنا للجهود المثابرة التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا”، مشيدا من جانب آخر بالمكتسبات التي حققتها الحكومة العراقية في حربها على الإرهاب والتي كللت بالانتصار على تنظيم “داعش” الارهابي.
و أكد وزير الشؤون الخارجية أن اجتماع بلدان الحوار 5+5 “يمنح فرصة للحوار والتبادل من أجل مقاربة توافقية وبراغماتية للتعاون لصالح الاستقرار والأمن والرفاهية في منطقة الجوار”، موضحا أن هذا اللقاء ينظم “تحت شعار التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمتقاسمة والمستدامة أمام التحديات المشتركة بالمنطقة”.
من جهة أخرى، أشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى ان الإشكاليات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والشباب والشغل والهجرة والتنمية المستدامة وكذا تلك المتعلقة بالأمن والإرهاب والتطرف والأزمات والنزاعات التي “تهز منطقتنا تشكل كلها رهانات وتحديات لدينا الإرادة والعزم على رفعها من خلال العمل سويا اعتمادا على خبراتنا الوطنية وجهود المجتمع الدولي”.
من جانبه، أشار رئيس الدبلوماسية الفرنسية إلى أن غرب المتوسط “يعتبر ملتقى وفضاء مشترك للحضارة وابتكار المستقبل وسنعمل معا لمواجهة التحديات المشتركة والتحديات الكبرى”، لذلك –كما قال– “فقد نوهنا كثيرا بإرادة الجزائر في جعل الموضوع الرئيسي لهذا اللقاء يتمحور حول ترقية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة المتقاسمة والدائمة”.
و أضاف قائلا: “نحن واعون تماما بضرورة التواصل أولا وقبل كل شيء مع شبابنا الذين يواجهون من كلتا ضفتي المتوسط نسبة بطالة مرتفعة”.
للإشارة فقد عرفت الندوة ال14 لوزراء خارجية الحوار 5+5 التي تحتضنها الجزائر للمرة الثانية مشاركة رؤساء الدبلوماسية للدول الأعضاء في هذا الفضاء التشاوري وهي: الجزائر، ليبيا، المغرب، موريتانيا وتونس عن الضفة الجنوبية للمتوسط واسبانيا، فرنسا، ايطاليا، مالطا والبرتغال عن الضفة الشمالية.