تحقيقات في قضية متاجرة بالرضع مجهولي النسب تفضي إلى وجود شبكة دولية !

على إثر تحقيقات باشرتها مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس، بخصوص قضية المتاجرة بالرضع المجهولي النسب على مستوى مؤسسة أمراض النساء والتوليد، فقد توصلت إلى وجود شبهات حول امتداد نشاط الشبكة الجاري البحث عن أفرادها، إلى ما وراء البحر.
و قد أكدت مصادر إعلامية، أن القضية التي لا زالت تشغل الرأي العام المحلي، توسع المحققون في فصولها لأجل تحديد هوية جميع المتورطين فيها، ما كشف عن خيوط وقوف شبكة دولية وراء المتاجرة بالرضع المجهولي النسب، الذين تتخلى عنهم أمهاتهم بالمؤسسة، وذكرت مصادرنا، أن التحريات بدأت تكشف استفادة مغتربين من الرضع بتواطؤ من عمال بالمؤسسة الاستشفائية، ما طرح فرضية تبنيهم لغرض تمكنهم من استخراج جميع الوثائق التي تمكنهم من السفر، وهو ما يشكل جريمة خطيرة في حق هذه الفئة من الأطفال، الذين يساهمون في تحسين الأوضاع الاجتماعية لأوليائهم – بالتبني- بمختلف الدول الأوروبية.
وكانت المصادر نفسها، قد أشارت إلى أن التحقيقات أصبحت معمقة، بعد الحصول على معلومات حول عدم توافق عدد الأمهات العازبات اللواتي قصدن المؤسسة الإستشفائية لوضع موالديهن، والأطفال الذين يتم وضعهم بدار الطفولة المسعفة، بعد ما سبق وأن كشفت التحقيقات عن تراجع كبير في عدد هؤلاء الأطفال منذ سنة 2013، حيث دلت الأرقام أن عددهم كان يصل إلى 95 طفلا في السنة، ليصبح لا يزيد عن 15 طفلا سنويا، وهو ما دفع بالمحققين لفحص سجلات الوفيات، بعد ما طرحت فرضية تسجيلهم كمتوفين بسجلات المصلحة، من دون تسجيلهم على مستوى سجلات الحالة المدنية.
وأكدت نفس المصادر الإعلامية، أن التحريات استدعت سماع أقوال العديد من الأطراف، ولم تستبعد أن تكشف مستقبلا عن تورط عمال وإطارات بمؤسسة أمراض النساء والتوليد، التي ظلت تنام على الفضيحة منذ سنوات طويلة، كما فرضت القضية بقاء المصلحة تحت الرقابة الأمنية المستدامة، التي مكنت مؤخرا، من إحباط محاولة تزوير نسب مولود جديد، كانت أمه العازبة قد وضعته بالمصلحة، وقدمت دفترا عائليا خاصا بامرأة عقيمة، حاولت أن تمنحه اسم زوجها من دون علم هذا الأخير، بتواطؤ من شريكة ثالثة، اللواتي تم إيداعهن الحبس المؤقت.