لوح يؤكد أن النيابة الجزائرية فتحت تحقيقا في ظروف الوفاة الغامضة لمواطن جزائري بإسبانيا واثنين آخرين بفرنسا

خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح أسئلة شفوية على أعضاء من الحكومة، اليوم الخميس، أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن النيابة الجزائرية فتحت تحقيقا في ظروف الوفاة الغامضة لمواطن جزائري بإسبانيا واثنين آخرين بفرنسا.
و أوضح وزير العدل ، أن “النيابة في الجزائر فتحت تحقيقا في ظروف وفاة رعية جزائري بإسبانيا وفقا للمادة 588 من قانون الإجراءات الجزائية الصادر سنة 2015، وذلك من أجل تسليم جثة الضحية وإعادة تشريحها والقيام بالإنابات القضائية اللازمة”.
و قال الوزير أن “السلطات الاسبانية أجرت تحقيقا في الظروف الغامضة لوفاة الرعية الجزائري باسبانيا”، مشيرا إلى أن “الجزائر فتحت بدورها تحقيقا في القضية، وهذا بموجب قانون الإجراءات الجزائية”.
و بخصوص المواطنين الجزائريين اللذين اغتيلا في ظروف غامضة بفرنسا، أكد السيد لوح أن “النيابة فتحت تحقيقا في هذه القضية طبقا لقانون الإجراءات الجزائية، مبرزا أن الجزائر تربطها بفرنسا اتفاقية في المجال الجزائي، وهذا يعد –كما قال– من “النتائج الملموسة لإصلاحات رئيس الجمهورية لضمان كرامة المواطن الجزائري”.
من جانب آخر، أكد وزير العدل أن “التحقيق متواصل” في قضية وفاة الطفل رمزي بالدواودة (ولاية تيبازة)، مشيرا إلى أنه تم إعطاء أمر بتشريح الجثة، بالإضافة إلى القيام ببعض التحاليل على مستوى المخابر المختصة لمعرفة ملابسات وظروف هذا الحادث المأساوي.
كما دعا وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، إلى “الابتعاد عن الشعارات السياسوية التي تنتقد أداء القضاء”، مؤكدا أن الإصلاحات التي يشهدها القطاع “جد عميقة وهادفة”.
وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة عامة بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن “الشعارات السياسوية التي تنتقد أداء القضاء ليس لها أي تأثير على التوجه الحقيقي للإصلاحات”، داعيا الأسرة الإعلامية إلى “مرافقة الإصلاحات العميقة في قطاع العدالة، والتي تتم تحت إشراف مباشر لرئيس الجمهورية الذي أكد ضرورة ضمان الحريات واحترام كرامة المواطن و إعادة الثقة للمؤسسة القضائية”.
وأضاف قائلا: “نحن نتقدم في إطار دولة القانون على أسس سليمة و يجب أن يتبناها الجميع في إطار نظرة شاملة وليس خدمة للمصالح الضيقة”.
و أشار الوزير إلى أهم الإصلاحات التي يتم إدراجها حاليا والمتعلقة بتعديل قانون الإجراءات الجزائية ومشروع القانون الذي صادق عليه مؤخرا مجلس الوزراء والذي ينص على أن صحيفة السوابق العدلية التي لن تكون مانعا في التوظيف إلا في حالة تنافي الجنحة المرتكبة مع الوظيفة المراد شغلها، بالإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
ودعا السيد لوح إلى “تبني سياسة جزائية ترتكز على الوقاية في محاربة الجريمة وليس فقط الردع، وإعادة المبادئ الأخلاقية التي تحكم المجتمع”، كاشفا في ذات الإطار عن “تنامي الجرائم الأخلاقية مثل القذف الذي تم بشأنه إحصاء قرابة 4 آلاف جريمة”.
وعن قضايا التهرب الضريبي، قال الوزير أن الجهات القضائية “تعالج يوميا القضايا التي ترفعها مصالح الجمارك والضرائب وأطراف أخرى”.
وبخصوص الدعوى القضائية التي يكون الأطباء المقيمون قد رفعوها إلى العدالة ضد قوات الأمن على إثر المشادات التي رافقت اعتصامهم أمس الأربعاء بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، نفى الوزير علمه بهذا الأمر، مكتفيا بالقول أن “احترام حقوق الإنسان كل لا يتجزأ” وأنه “إذا كانت هناك قضية فستعالج وفقا لما ينص عليه القانون”.