لجأت الحكومة يوم الأربعاء 3 يناير الجاري في التعامل مع الأطباء المقيمون إلى استخدام العنف المفرط لتوقيف المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها نقابة الأطباء المقيمون والتي نظمتها أمام مستشفى مصطفى باشا وذلك في إطار تنزيل لبرنامجها الاحتجاجي.
وقد عرفت المسيرة تدخلا عنيفا من قبل القوات الأمنية التي قامت بتعنيف الأطباء المقيمون في الشارع العام أسفر عن عشرات من الإصابات الخطيرة والكسور والإغماءات في صفوفهم وحسب مصادر من نقابة الأطباء المقيمون فقد بلغ عدد المصابين أزيد من 15 مصاب ومصابة حالتهم متفاوتة الخطورة وقد كشفت مقاطع فيديو وصور تم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي كيف داهم رجال أمن ليلة أمس الأربعاء اعتصاما أقامه عدد من الأطباء المقيمون وتوضح القمع الذي تعرض له الأطباء من الكلاب المسعورة بزي رسمي و وقوع جرحى بسبب المشادات التي استعملت فيها الهراوات و مسدسات الصعق بالكهرباء حيث تعالت أصوات الأطباء المقيمون بعد التدخل الأمني الذي كان يهدف فض الاعتصام. ووصفت مصادر من تنسيقية نقابة الأطباء المقيمون في اتصال مع موقعنا ما جرى في اعتصام الكرامة بالقرب من مستشفى مصطفى باشا بأنه مجزرة في حق رجال الطب رافضة هذا النوع من التدخلات العنيفة التي تعيق حرية التعبير لدى فئة مهضومة الحقوق وفق تعبيرها. وتبعا للمصادر ذاتها فإن التدخل الأمني العنيف ضد الأطباء المقيمون أسفر عن إصابات جسدية تفاوتت بين كسور وكدمات وجروح في الرأس والأطراف وباقي مناطق الجسد بينما أغمي على عدد من الأطباء اللائي فوجئن بالتدخل الأمني. وأكد عضو بنقابة للأطباء المقيمين رفض ذكر اسمه خوفا من الاعتقال أن خرجة الأطباء تأتي بعد انتهاج حكومة اويحيى لسياسة الأذان الصماء ورفض الحوار أُجبرنا على تصعيد احتجاجاتنا إلى حين تحقيق ملفنا المطلبي مشيرا في هذا السياق إلى أن النقطة التي أفاضت الكأس “هي تعامل المستفز ومنطق الاستعباد الذي نرفضه رفضا قاطعا ونعتبر أنها بداية مسلسل لتفويت قطاع الصحة العمومي لفائدة الخواص.
وعم غضب عارم في صفوف الأطباء وشريحة من مستخدمي الفايسبوك حيث تناقلوا صور وفيديوهات التدخل “الوحشي” في حق الأطباء المقيمون الذين أكدوا حرصهم على عدم التنازل عن مطالبهم معربين عن تفاؤلهم بأن إضرابات القادمة ستعرف تجاوبا واسعا وسط الأطباء المقيمين مهددين من جهة أخرى بالتوجه نحو الإعلان عن إضراب مفتوح عن العمل في حال استمرار تعنت الحكومة.
