الدالية : “بالرغم من الصعوبات المالية التي مرت بها البلاد فان المساعدات الاجتماعية وبرامج مكافحة الفقر حافظت على مستواها”

في كلمة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، يوم الأحد، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للأشخاص المعاقين بحضور عدد من أعضاء الحكومة، أكدت أن حفاظ الدولة الجزائرية على المساعدات الاجتماعية وبرامج مكافحة الفقر والهشاشة “رغم الصعوبات المالية” يعد بمثابة “تأكيد على تمسك الدولة الجزائرية بنهجها الاجتماعي”.
وقالت السيدة الدالية أنه “بالرغم من الصعوبات المالية التي مرت بها البلاد، فإن المساعدات الاجتماعية وبرامج مكافحة الفقر حافظت على مستواها لتؤكد للجميع تمسك الدولة الجزائرية بنهجها الاجتماعي، مثلما نوه به مرارا وتكرارا رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة”، مبرزة في هذا الإطار استمرار الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الدولة للأشخاص المعاقين، لاسيما المنح المالية والتغطية الاجتماعية التي تمكن من مجانية العلاج والدواء والتجهيزات ومجانية النقل والتخفيض في أسعاره.
وأوضحت أن اهتمام الجزائر بهذه الفئة “نابغ من الموروث الحضاري لبلادنا الذي يؤكده بيان اول نوفمبر 1954 ويكرسه الدستور المعدل سنة 2016 لاسيما في مادته 72”.
كما تظهر ملامح هذا الاهتمام ـ تضيف الوزيرة ـ في “مخطط عمل الحكومة وبرنامج رئيس الجمهورية، ويترجم هذا الاهتمام كذلك في صدور القانون المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم سنة 2002، ومن خلال مصادقة الجزائر على الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الأشخاص المعاقين سنة 2009”.
وذكرت في هذا السياق أنه “تم صباح اليوم تنصيب المجلس الوطني للأشخاص المعاقين والذي يتكون من ممثلي العديد من الدوائر الوزارية والحركة الجمعوية”.
و فيما يخص الإدماج المهني في الوسط العادي، كشف الوزيرة عن إصدار مصالحها للنصوص التنظيمية للقانون الذي يخصص 1 بالمائة على الأقل من مناصب العمل لهذه الفئة، كما يستفيد القطاع من توأمة مع الجانب الفرنسي في إطار برنامج دعم وتنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوربي لوضع مخطط استراتيجي وطني للإدماج المهني للمعاقين.
أما أولئك الذين لا تسمح لهم قدراتهم بالاندماج في الوسط العادي، وبهدف منحهم حق التمتع بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والوقاية والامن وتقاضي أجر مقابل عمل، فيتم توجيهم ـ تقول الوزيرة ـ إلى “الوسط المحمي ضمن ورشات محمية أو في مؤسسات المساعدة عن طريق العمل”.
بدوره، أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، أن قطاعه “تحت رعاية رئيس الجمهورية، يعطي دوما أهمية بالغة للمعاقين لتسهيل وصولهم إلى المحيط المبني وذلك عبر ترتيبات قانونية وتعليمات، منها تلك التي تجبر المصالح المكلفة بإنجاز المشاريع ومتابعتها على احترام القواعد التقنية”، مشيرا على وجه الخصوص إلى “تجنب استعمال مواد البناء الزلقة وتخصيص مساكن الطابق الأرضي للمعاقين والمسنين وتجهيز العمارات والمصاعد بما يناسب الكراسي المتحركة، فضلا عن تعليمات تلزم أعوان الادارة المكلفين بتحصيل مستحقات الإيجار على التنقل الى مقرات المعاقين في إطار تقريب الادارة من المواطن”.
من جانبه، أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أنه “بفضل التوجيهات السديدة لرئيس الجمهورية، أصبحت الجزائر في طليعة الدول التي تتكفل بمواطنيها من فئة المعاقين”، مبرزا أن الديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية سيفتح قريبا فروعا له عبر كامل مناطق الوطن في اطار سياسة جوارية استراتيجية”.
وفي نفس الإطار، أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، أن تكوين الأشخاص المعاقين جسديا يشكل “أولوية” في سياسة قطاعه، مذكرا أنه تم لهذا الغرض وضع عدة إجراءات بهدف “تسهيل متابعة هذه الفئة من بينها “منح الشاب المعاق جسديا الاولوية في اختيار التخصصات التي تتماشى ونوع اعاقته وكذا الاعفاء من مسابقات الدخول مع الاولوية في ايواء المعاق ذو الاستقلالية والاعفاء من شرط الحد الادنى للسن للالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين، فضلا عن تكفل الدولة بشبه راتب للممتهن المعاق لمدة 12 شهرا”.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، أن وزارته “لن تدخر أي جهد لرعاية هذه الفئة ووقايتها”، مشيرا إلى أن مصالحه بصدد “وضع اللمسات الأخيرة لمشروع فحص حديثي الولادة من أجل الكشف المبكر عن الإعاقة”.
أما وزير السياحة والصناعة التقليدية، حسان مرموري، فقد أوضح أن هذه الفئة تحظى بـ”اهتمام كبير” في قطاعه الذي يحرص ـ كما قال ـ على تمكين المعاقين بالاستفادة من “خدمات تليق بهم” مع تزويد المشاريع السياحية بمرافق تتناسب وخصوصيات هذه الفئة، مبرزا أنه تم “إدماج العديد من الأشخاص المعوقين في مناصب عمل بقطاع السياحة والصناعة التقليدية تتلاءم ونوع إعاقتهم”.
كما نوه وزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، بـ”النتائج المشرفة” التي حققها رياضيو ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن البرلمان الجزائري “يحمل رسالة الدفاع عن هذه الفئة من المجتمع”.