المصادقة بالأغلبية على قانون المالية 2018 وسط إدراج 6 مواد جديدة و 10 تعديلا لضمان التوازن المالي و الحفاظ على البعد الاجتماعي

تمت المصادقة يوم أمس الأحد على قانون المالية 2018 ، من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، و قد أدرج فيه 6 مواد جديدة ، كما تضمن 10 تعديلات من ضمن 36 مقترح تعديل تتعلق بأحكام مشروع النص و بمسائل أخرى اقتصادية و اجتماعية حيث تنصب في مجملها على ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية و ترشيد النفقات العمومية للبلاد دون الاخلال بالمكاسب والبعد الاجتماعي للدولة.
و من أبرز التعديلات التي تضمنها قانون المالية إلغاء الضريبة على الثروة بالنظر الى صعوبة تطبيقها في الميدان حسبما قالت لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعب الوطني في تقريرها التكميليي موضحة أن ادارة الضرائب ستواجه صعوبات تتعلق بالتصريح بالممتلكات من طرف الاشخاص الخاضعين للضريبة و ذلك نتيجة غياب نظام معلوماتي يسمح بالتحقق من التصريحات المدلى بها و متابعتها .
كما تم ايضا الموافقة على تخفيض ثمن نقل الملكية في جميع العقود الموثقة الى النصف بدل دفع ثمن نقل الملكية بكامله أمام الموثق ما يسمح بتغطية الديون الضريبية التي لم يلتزم بها بعض المكلفين بالضريبة في حالة وجودها.
فضلا عن ذلك تمت الموافقة على مادة تلزم مصنعي المواد التبغية الموجهة للنشق أو المضغ الالتزام بشروط الشراكة مع شريك أجنبي مختص و ذلك قصد الاستفادة من الخبرة في المجال و اعتماد المعايير العالمية المعمول بها في صناعة المنتجات التبغية ما يسمح بالتقليل من أضرارها الصحية .
كما تم كذلك قبول تعديل في المادة 30 من مشروع القانون عن طريق الاحالة على التنظيم لكيفيات تطبيق البند 28 المتضمن الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لعمليات بيع الشعير و الذرى الموجهة لتغذية المواشي و هو ما يسمح باتخاذ التدابير الكفيلة للحد من المضاربة و التحايل الممارس في هذا المجال .
من جانبه قال رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة ، عقب التصويت على قانون المالية، أن مشروع قانون المالية ترتبط بتعزيز الحصانة المالية والاقتصادية للوطن والاستمرار في التنمية بكل أبعادها وقطاعاتها مؤكدا حرص الدولة على تعزيز دعمها للطبقات الهشة من خلال الرفع من ميزانيات الدعم, واستمرار مشاريع السكن, والدفع بمختلف العمليات المنتجة لفرص العمل وخلق الثروة.
وأوضح السيد بوحجة أن :” التصويت على هذا القانون يخدم الوطن والمواطنين, كما سيدفع بتثمين الموارد العمومية لفائدة التنمية المحلية المرتكزة على حاجات المواطنين وتطلعاتهم المشتركة والاستمرارية في عصرنة الخدمة العمومية”.
وحسب رئيس المجلس فإن العمل التشاركي والجماعي المنجز قد أكد الحرص القوي على ضرورة تحصين السيادة الاقتصادية للبلاد وأظهر الطابع الاجتماعي لدولة الجزائرية وفقا لما تضمنه مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
من جانبه قال وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية أن النص يعتبر “خطوة هامة في المسار التشريعي السنوي لميزانية الدولة مما يسمح بإعادة التوازنات الاقتصادية الكبرى للبلاد”.
وفي رده على أسئلة الصحافة بخصوص إسقاط الضريبة على الثروة عقب جلسة التصويت أكد راوية أن :”الأجدر والاولى حاليا هو محاربة التهرب الضريبي ورفع المحصلات الجبائية من خلال استغلال كل الامكانيات المتاحة أمام الادارة الجبائية لمحاربة هذه الممارسات المسيئة للاقتصاد الوطني”، كما شدد على ضرورة عصرنة القطاع المالي ورقمنته.
و فيما يتعلق بسياسة الدعم التي جاء بها مخطط عمل الحكومة قال السيد راوية أنه ستكون هناك دراسة مدققة تسمح بتحديد فئات المجتمع التي هي بحاجة لدعم الدولة دون أن يكشف على المزيد من التفاصيل.
واعتبر الوزير الزيادات التي تضمنها مشروع قانون المالية 2018 بخصوص مادة الوقود أنها ” متوسطة ” ومن شأنها أن تسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة كما أنها ستكون دافع للتقليص من استهلاك هذه المادة من طرف المستهلكين.
و كان أعضاء المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2018 خلال جلسة علنية ترأسها السيد سعيد بوحجة.
و يتضمن قانون المالية سلسلة من الاجراءات التشريعية و الجبائية الرامية الى تعزيز الاستثمار المنتج و زيادة المداخيل المالية مع الابقاء على جهاز التضامن الوطني.
و في شقه المتعلق بالميزانية يتضمن النص نفقات اجمالية ب 8.628 مليار دج متكونة من 31ر4.043 مليار دج لنفقات التجهيز و 46ر4.584 مليار دج لنفقات التسيير(مقابل نفقات تسيير بلغت 8ر4.591 مليار دج في 2017) .
و بخصوص العائدات المالية فتقدر ب 58ر6.496 مليار دينار (مقابل 5ر5.635 مليار دينار سنة 2017) و تتكون من 68ر3.688 مليار دج من الموارد العادية (مقابل 4ر3.435 مليار دج) و 91ر2.807 مليار دج من الجباية النفطية (مقابل 1ر2.200 مليار دج).