أفادت تقارير صحفية بريطانية أن قوات الاحتلال الاسرائيلية لازالت تواصل حملاتها التطهيرية ضد فلسطينيي القدس لإخراجهم من المدينة ولكن هذه المرة بصمت ودون اللجوء إلى العنف.
وأفاد جوناثان كوك، وهو صحفي بريطاني :” حذرت منظمات تعمل في الدفاع عن حقوق الإنسان من أن إسرائيل تضع اللمسات الأخيرة على قدس يهودية كبرى تتطلب “تطهيرا عرقيا” لعشرات الآلاف من الفلسطينيين من مدينة عاشت فيها عائلاتهم وعملت لأجيال متعاقبة”، مضيفا :” تسارعت خطى التغييرات المكانية والسكانية داخل المدينة منذ أن بدأت إسرائيل في إنشاء حاجز من الحديد والخرسانة يمر عبر الأحياء الفلسطينية في المدينة قبل أكثر من عقد، بحسب ما يقوله باحثون فلسطينيون ومنظمات حقوقية”.
وتابع المتحدث نفسه :” ويشير هؤلاء إلى أن إسرائيل تستعد لترسيخ هذه التغييرات وتحويلها إلى وضع دائم من خلال تشريعات قانونية، وقد تم إعداد مسودتي قانون تحظيان بدعم واسع في أوساط وزراء الحكومة لترسيم حدود مدينة القدس القادمة”، مشددا :” تهدف إحدى المسودتين إلى ضم ما يقرب من مائة وخمسين ألف يهودي يعيشون في مستوطنات الضفة الغربية غير القانونية المحيطة بالقدس إليها. إضافة إلى أن ذلك سيزيد من تعداد السكان اليهود في المدينة، سوف يمنح القانون هؤلاء المستوطنين الإضافيين حق التصويت في انتخابات بلدية القدس، الأمر الذي سيدفع بها نحو مزيد من التوجه اليميني”.
وحول المشروع الثاني، زاد التقرير البريطاني :” وأما مشروع القانون الثاني فسوف يحرم ما يقرب من مائة ألف فلسطيني يعيشون في الجانب “الخطأ” من الحاجز من حقوقهم. سوف يُلحق هؤلاء بمجالس محلية منفصلة خاصة بالفلسطينيين فقط، فيما يخشى المراقبون أنه سيشكل مقدمة لتجريدهم من حق الإقامة وحظر القدس عليهم”، مواصلا :” في هذه الأثناء، تتكثف الضغوط التي تمارس على الفلسطينيين داخل الجدار لحملهم على المغادرة، وتأخذ هذه الضغوط صورة مجموعة متشابكة من السياسات الإسرائيلية شديدة القسوة مثل الاعتقال في وقت متأخر من الليل، هدم المنازل والحرمان من الخدمات الأساسية”.
وأكد “جوناثان كوك” :” صممت هذه الإجراأت لاستباق أي جهود سلام مستقبلية، والغرض منها إحباط طموحات الفلسطينيين في إقامة دولة تكون القدس الشرقية عاصمة لها، كما يقول أفيف تارتاسكي، الباحث الميداني في مجموعة إسرائيلية اسمها “إر أميم” تُعنى بالمطالبة بمعاملة منصفة للفلسطينيين داخل القدس”.
وعادت المصادر البريطانية إلى أصل المشاكل في فلسطين المحتلة إذ أفادت :” تعود مخاوف إسرائيل السكانية إلى العام 1967 عندما احتلت القدس الشرقية وضمتها، مضيفة بذلك كماً سكانياً فلسطينياً ضخماً إلى سكان القدس الغربية من اليهود. كما قامت بتوسيع الحدود البلدية للمدينة كوسيلة غير معلنة لضم المزيد من أراضي الضفة الغربية”، مواصلة :” كانت إسرائيل بادئ ذي بدء قد حددت للفلسطينيين نسبة لا تتجاوز ثلاثين في المائة مقابل سبعين في المائة لليهود داخل ما أطلقت عليه وصف “العاصمة الموحدة والأبدية” لإسرائيل، ولكنها ما فتئت تخسر معركة الحفاظ على هذه النسبة منذ ذلك الوقت. فمعدلات الولادة العالية لدى الفلسطينيين تعني أنه يوجد اليوم ما يزيد عن 315 ألف فلسطيني في القدس الشرقية، أي ما يعادل أربعين بالمائة من إجمالي عدد السكان في المدينة. وتشير التوقعات المستقبلية إلى أن الفلسطينيين يمكن أن يشكلوا أغلبية السكان خلال عقد من الزمن”.